عيّن وزير المالة والاقتصاد، نور الدين مزوار، باقتراح من وزير العدل والمدير العام لصنوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين، أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان حوادث السير، وذلك في قرار وزيري، طبقا للقانون المتعلق بمدونة التأمينات. وطبقا لنص القرار، فإن عضوية مجلس إدارة الصندوق ستضم كلا من محمد الرمياني ممثلا لوزارة العدل، وسعاد الغول ممثلا للمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، إضافة إلى 6 أعضاء آخرين ممثلين عن مقاولات التأمين وإعادة التأمين. وينص القرار في مادته الثانية على أنه يعين الأعضاء الممثلون لمقاولات التأمين وإعادة التأمين لمدة ثلاث سنوات. وتنص المادة 34 من مدونة التأمينات على أن صندوق ضمان حوادث السير يتحمل التعويض الكلي أو الجزئي للأضرار البدنية التي تسببت فيها عربة برية ذات محرك غير مرتبطة بسكة حديدية أو بواسطة مقطوراتها أو شبه مقطوراتها، وذلك في الحالة التي يكون فيها الأشخاص المسؤولون عن هذه الحوادث مجهولين أو غير مؤمنين وغير قادرين على تعويض الضحايا بسبب عسرهم. يشار إلى أن حجم الأقساط الصادرة عن شركات التأمين وإعادة التأمين، من خلال العمليات المباشرة، بلغ حسب التقرير المذكور 19,75 مليار درهم سنة 2008 مقابل 17,67 مليار سنة ,2007 أي بزيادة نسبتها 11,67 في المائة، وقد سجل صنف تأمينات الحياة زيادة نسبتها 11,83 في المائة، وهو صنف يشكل 33,21 في المائة من مجموع أقساط قطاع التأمين. وتشكو شركات التأمين من ارتفاع مصاريفها، إذ تؤكد أن التعويضات والمصاريف الخاصة بالحوادث البدنية وحدها تفوق مليارا و200 مليون درهم، أي ما يمثل 10,46 من مجموع التعويضات والمصاريف التي سجلتها عمليات التأمين. وبلغ عدد طلبات التعويض المعروضة على صندوق ضمان حوادث المرور حسب المصدر نفسه 1731 ملفا، إضافة إلى 4222 ملفا معروضا على المكتب المركزي وهيئات التدبير الأخرى.
