قرر العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز تشكيل لجنة رفيعة المستوى وبصلاحيات واسعة لتقصي الحقائق في اسباب مقتل أكثر من مائة شخص من سكان مدينة جدة جراء السيول التي نتجت عن هطول الامطار. ونص قرار ملكي اصدره عبدالله بن عبدالعزيز ان تتولى لجنة التحقيق وتقصي الحقائق في أسباب "الكارثة" التي تسببت في مقتل اكثر من مائة شخص من سكان مناطق شرق وجنوب مدينة جدة وتحديد مسؤولية كل جهة حكومية أو أي شخص ذي علاقة بها. وطلب الملك عبدالله من وزارة المالية بصرف مبلغ مليون ريال "حالا" لذوي كل "شهيد غرق" على ضوء ما يرد للوزارة من اللجنة المشار إليها عن الأسماء المحصورة من قبلها. واتسمت لغة الامر الملكي بالاعتراف بوجود تقصير ما، حيث اشار الى "إن من المؤسف له أن مثل هذه الأمطار بمعدلاتها هذه تسقط بشكل شبه يومي على العديد من الدول المتقدمة وغيرها ومنها ما هو أقل من المملكة في الإمكانات والقدرات ولا ينتج عنها خسائر وأضرار مفجعة على نحو ما شهدناه في محافظة جدة وهو ما آلمنا أشد الألم". يشار الى ان مصلحة الارصاد السعودية ذكرت أن كمية الأمطار التي هطلت في يومها على مدينة جدة بلغت 90 مليمتر.