تتوالى العقود بعد استقلال الدول العربية دون أن يخرج الفرد العربي من نير الوصاية الكلية لحكامه، التي تكبح بلوغه طور الرشد السياسي وتحكم عليه بإعادة إنتاج وضعه كرقم أجوف، ماء يصب في طاحونة سلطة باتت تعاني مركب النقص المزدوج، شقه الأول تجاه بعد الشرعية التمثيلية، حيث ما زالت جل الأنظمة لا ترضى -ولا تجسر- على اختبار مقبوليتها الديمقراطية الدورية من خلال استحقاقات انتخابية شفافة ونزيهة، وشقه الثاني إزاء إشكال المشروع التنموي التحديثي، الذي ما زال معلقا في بلدان لم تحسم أمرها مع مشاكل أساسية من قبيل الأمية والبطالة والفقر. تأجيل المشاركة العامة في بناء المستقبل الجماعي يحكم عليه بأن تصبح غير ذات معنى بعد حين، حتى لو ارتأت إرادة النظم ضرورة إدماج المحكومين في مسلسل تشاوري وطني، على الأقل انسجاما مع الإملاءات الدولية في هذا المجال، إذ إن جوهر العملية الديمقراطية، من خلال تواتر استحقاقاتها الاستشارية، هو بالضبط تمرين المواطنين على تشكيل منظومة آرائهم الخاصة تجاه الشأن العام والإدلاء بها في مواعيد معينة، لمكافأة المصيب ومعاقبة المخطئ، وتجديد النخب. أما في البلاد العربية، فإن كان لنا أن نتحدث عن إنجاز سياسي للحكومات، فهو إقناع المواطن العربي بلا جدوى رأيه، وبقصور مساهمته في بناء الدولة الوطنية الحديثة في مختلف قطاعاتها، والحال أن المشاركة العامة تظل مؤشرا هاما على مدى شرعية النظام القائم، فلا شرعية لحكومة لا يبدي المواطنون أي اكتراث بعملها وقراراتها. إن العزوف الجماعي عن الاقتراع الانتخابي مثلا أكثر إثارة للرعب للحكومة من التصويت ضدها، لكونه يخرب معادلة صنع السياسة الوطنية ويعمق الهوة بين النظام السياسي والمواطنين، فالتفسير الوحيد للعزوف عن السياسة هو أن الحكومة عاجزة عن الاضطلاع بمهمة التعبئة الشعبية حول خياراتها، الأمر الذي يضع مستقبل الجماعة السياسية ككل في ثنايا المجهول. إن ضعف المشاركة يعني تآكل القاعدة الشعبية للسلطة، وما دامت هذه الأخيرة تقوم على فرضية العقد الاجتماعي الطوعي، فإن هذا العقد يصبح مهددا بالبطلان في حال انسحاب أحد طرفيه المتمثل في جماعة المواطنين. إلا أن ممارسة هذا الحق والواجب في نفس الآن تستوجب التوفر على وسائل إسماع الصوت من آليات مؤسسية وموارد شخصية، فالتبعية المادية، الجهل وحالة الإقصاء والتهميش الاجتماعي كلها عوامل تخلق حالة العزوف من المشاركة في الشأن العام، كما تغذي مشاعر سلبية خطيرة كالتقوقع في هويات جزئية مغلقة تدير ظهرها للحمة الوطنية الجامعة، وهذه النقطة تحيل إلى أزمة في المشاركة، وبالتالي أزمة التمثيلية السياسية للأنظمة القائمة بتفاوت في الحدة. مؤشرات التراجع في نسبة التصويت في الانتخابات.. نقص الانخراط في الأحزاب والمنظمات النقابية، فتور النقاش العام حول القضايا الجماعية، فقدان الحس المدني والانغلاق على المصلحة الذاتية الاستهلاكية... كلها تجسد الأزمة الحديثة التي تقض مضجع الديمقراطيات، ما دامت الأنظمة الشمولية غير معنية أصلا بهذا العنصر. إن عوامل الإقصاء الاجتماعي وتعثر الاستقلالية المعيشية عدو لدود لممارسة صلاحيات المواطنة، البطالة الواسعة والفوارق الاجتماعية المتفاقمة ترتب آثارا ناسفة على الشعور بالانتماء للجماعة، هذا فضلا عن التآكل المتواصل لأخلاقيات الممارسة السياسية، الذي نزل بالسلطة من بعدها الوظيفي النبيل لتصبح غاية في حد ذاتها. لقد فقدت الأحزاب السياسية مصداقيتها وبدت كمقاولات للاستثمار في الساحة السياسية والزج بالمواطنين في لعبة مصالح وصراع على السلطة لا يعنيهم في النهاية بل يجعلهم متفرجين عليه. كما أن تآكل الشقاق الإيديولوجي، خصوصا بعد انهيار العقائد الكبرى أثر على جاذبية الشأن السياسي الذي أصبح مسلسل صراع بين برامج متشابهة يعوزها التمايز وتقاطب الرؤية. إن التطرق لإشكالية المشاركة السياسية ينقل المعضلة الحديثة للنظام الديمقراطي إلى داخله، بعد أن ظل مطمئنا زمناً طويلا إلا أن عدوه قائم خارج حدوده النظرية، مشخص في طروحات راديكالية وأنظمة معادية. مشكلة الديمقراطية لم تعد في إقناع المواطنين نظرياً بأفضليتها كخيار لإدارة شؤونهم، بل في استقطابهم عملياً للتفاعل مع مختلف مستويات السلطة، متابعة ودعما ونقدا وتجاوزا.
