نفذت أخيرا النقابات الخمس الأكثر تمثيلية بتاونات وقفة احتجاجية أمام مقر النيابة الإقليمية للتعليم بتاونات، احتجاجا على ما وصفته بتردي الوضع التعليمي بالإقليم من خلال هشاشة البنية التحية وافتقارها إلى الوسائل والتجهيزات الكفيلة بممارسة الفعل التربوي السليم، حسب ما جاء في بيان للنقابات المحتجة. وأشار البيان ذاته إلى ما وصفه بالخصاص المهول الذي يعرفه الإقليم في الموارد البشرية بلغ حوالي 300 أستاذ(ة)، مما يلجئ النيابة إلى إجراءات اعتبرها تعسفية في حق الأستاذ والتلميذ في ما يعرف بإعادة الانتشار، مما يؤدي إلى ظاهرة الاكتظاظ والأقسام المشتركة. كما تضمن البيان مجموعة من المطالب الإقليمية كإعادة النظر في الفحوصات الطبية المضادة، وفتح حركة محلية للأعوان، وإطلاع النقابات على كراسات الميزانية الخاصة بكل سنة، وإطلاع الشغيلة التعليمية على النقطة الإدارية والخاصة بالترقية الداخلية والامتحانات المهنية. أما المطالب الجهوية فتمثلت في الموافقة على جميع أنواع التراخيص، علما أن جل الأساتذة قدموا طلبات التراخيص لمتابعة الدراسة الجامعية، ولم يتوصلوا بها لحد الآن، كما حرم الأساتذة في السنة الماضية من تراخيص اجتياز مباراة المدرسة الوطنية للإدارة العمومية. في حين تمثلت المطالب الوطنية في إعادة تصنيف إقليم تاونات ضمن المنطقة - أ- واعتبارها منطقة قروية، وتعميم التعويضات عن العمل بالعالم القروي على الجميع. ودمقرطة الحركة الوطنية الاستثنائية بعيدا عن الزبونية والموالاة، كما طالبت النقابات اعتماد قاعدة 15+6 عند الترقية الثانية وإقرار ترقية استثنائية للتغلب على مخلفات الكوطا.