كشفت الخارجية الأمريكية في تقرير الحريات الدينية الذي أصدرته بتاريخ 26 أكتوبر 2009 عن معطيات جديدة عن الديمغرافية الدينية في المغرب، واستندت لأول مرة في معلوماتها إلى من وصفتهم بقادة مسيحيين محليين، وتحدثت عن حوالي 5 آلاف مسيحي ممارس، وأشارت إلى أن بعض التقديرات تتحدث عن 25 ألف من المسيحيين في المغرب معظمهم يقيمون في الدارالبيضاء والرباط، وتحدث التقرير عن 1,1 في المائة من المواطنين المسيحيين من مجموع سكان المغرب. وبحسب إفادة للقادة المسيحيين المحليين الذين استندت إليهم، كشف التقرير عن رقم 4آلاف من المسيحيين المغاربة معظمهم من الأمازيغ، وأشارت إلى أنهم يواظبون على حضور كنائس سمتها بكنائس في المنازل في جنوب المغرب. وأضاف التقرير استنادا إلى نفس القادة المسيحيين المحليين إلى أن عدد المسيحيين المغاربة قد يصل إلى 8 آلاف مسيحي في جميع أنحاء البلاد يدينون بالمسيحية لكنهم لا يجتمعون بانتظام خوفا من الرقابة الحكومية، وما أسماه التقرير بالاضطهاد الاجتماعي. وعلى الرغم من أن التقرير نوه بعدم وجود أي سجين ديني في المغرب، إلا أنه في المقابل أشار إلى ما اعتبره قيودا تضعها الحكومة على الأفراد والمنظمات عندما ترى أن أنشطتها تتجاوز الحدود المقبولة حسب ما ورد في التقرير، وضمن التقرير ما سماه قائمة انتهاكات الحرية الدينية، المضايقات والاعتقالات التي تعرض لها بعض الأفراد على خلفية تشيعهم. ونقل التقرير معطيات وأرقام عن الشيعة في المغرب، إذ أشار إلى أن هناك ما يقدر ب3 آلاف إلى 8 آلاف من المسلمين الشيعة معظمهم من الوافدين من لبنان أو العراق ، وأن عدة آلاف من المواطنين المغاربة، ممن يقيمون في أوربا تشيعوا، كما تحدث التقرير عن معطيات وأرقام تخص الطائفة البهائية في المغرب، وأشار في هذا الصدد إلى أن البهائيين يوجدون في المناطق الحضرية، ويتراوح عددهم بين 350 و400 شخص. وفي تعليق على هذا التقرير، اعتبر مولاي عمر بن حماد، عضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، أن المعطيات والأرقام التي تضمنها تشكل فرصة لمن يقلل من خطورة التنصير على المغرب لمراجعة موقفه، لاسيما وأن جهات عدة لم تكف عن التحذير من خطورته على الأمن الروحي للمغاربة، وطالب بن حماد بتفعيل مقتضيات القانون الجنائي، وبخاصة ما يتعلق بالعقوبات الزجرية الخاصة بجرم زعزعة عقيدة المسلم، والبحث عن هؤلاء القادة المسيحيين المحليين والتحقيق معهم، وقال نائب رئيس الحركة: إن رقم 1,1 من المسيحيين من مجموع سكان المغرب، يدعو الجهات المعنية بالشأن الديني إلى وضع هذا المعطى في جدول أعمالها، والمباردة إلى اعتماد استراتيجية مندمجة لمواجهة كل التحديات التي تهدد الأمن الروحي للمغاربة، وحدر بن حماد من أي ضغط أو استغلال للحرية الدينية، واستعمال الورقة المسيحية في المزابدة على المغرب في قضاياه الداخلية والخارجية. وتأسف بن حماد على التوقيت الذي تم فيه إعلان هذا التقرير، والذي يتوزى مع إعلان وزيرة الخارجية الأمريكية عن عزم واشنطن الوقوف ضد المشروع الذي تقدمت به منظومة المؤتمر الإسلامي من أجل تجريم الإساءة إلى الأديان. بلال التليدي
