ما جاء في تقرير الحرية الدينية الأمريكي يحمل معه مخاطر عديدة؛ في مقدمتها توفير الأرضية لاستهداف إنجيلي أمريكي يوظف إمكانات الكونغرس والإدارة الأمريكية من أجل الضغط لمصلحة أقلية مسيحية بالمغرب، فلأول مرة يستند التقرير إلى قادة مسيحيين محليين في إثبات عدد المسيحيين المغاربة، وهو ما يثير احتمال وجود اتصالات بين معدي التقرير وبين هؤلاء القادة. كما تضمن التقرير معطيات تهم ما يوصف في الأدبيات الإنجيلية بالاضطهاد المسيحي، مما يحيل على النموذج المصري القبطي الذي تحولت فيه الحرية الدينية للمسيحيين إلى ورقة مزايدة من قبل الكونغرس الأمريكي للضغط على مصر وابتزازها في عدد من القضايا الداخلية والخارجية، مما دفع بفئة من الأقباط إلى الشعور بوجود دعم خارجي، ومن ثم الانزلاق إلى افتعال توترات مع المسلمين، وكانت النتيجة في نهاية المطاف هي الدفع بمصر إلى أن تعيش تحت وقع ما يسمى زعما بالفتنة الطائفية. قد يقول البعض إن هذا الوضع ليس واردا بالنسبة للمغرب، وأن المغرب له خصوصياته التي تحميه من أن يسقط في نفس التجربة، وأن التهديد المسيحي لا يستهدف المغرب، سواء على المدى القريب أو المتوسط، لكن هذه الحجة تسقط حين يتم إجراء مقارنة بسيطة بين تقرير الحرية الدينية الأمريكي في أواخر التسعينيات وبين تقرير ,2009 ذلك أن عشر سنوات كافية لكشف حجم التطور في كيفية التعاطي مع الموضوع المسيحين في المغرب، إذ بدأ الحديث عن قادة مسيحيين محليين، كما تحدث التقرير عن وجود كنائس في المنازل، بل الأخطر من ذلك، صار الحديث عن وجود 1,1 المائة من سكان المغرب مسيحيين، بل تحدث التقرير عن 4000 مسيحي محلي من الأمازيغ، مما يجعل التساؤل مشروعا عن مستقبل الموضوع المسيحي في السنوات العشر أو العشرين سنة القادمة في المغرب. إن التفكير المستقبلي والاستراتيجي يفرض على المغرب أخذ الموضوع بالجدية اللازمة، والانتباه إلى تطور هذه المعطيات والأرقام، والتفكير في اعتماد استراتيجية مندمجة لمواجهة التحديات التي تستهدف الأمن الروحي والاستقرار الديني للمغاربة. إن الحديث هنا لا يتعلق بحالات تغيير معتقد تحصل على المستوى الفردي، فهذا الأمر في زمن العولمة لم يعد متصورا إمكانية التفكير في ضبطه والتحكم فيه، كما أنه لا يشكل تحديا حقيقيا بالنظر إلى مقاصد الشريعة التي تضمن حرية الاعتقاد، وتنبذ الإكراه فيه، لكن المشكل يطرح عندما يتم الانتقال من المستوى الفردي إلى المستوى الجماعي العلني المنظم، وحينما تتحول الحريات الدينية إلى وسيلة ابتزاز لتوسيع الأقلية الدينية في المغرب، وحينما يصبح الموضوع المسيحي ورقة للمزايدة السياسية والابتزاز للمغرب في قضاياه الداخلية والخارجية. المهدد للأمن الروحي.