لا يمكن للمتابع لتقارير وزارة الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان إلا أن يقلق من الدوافع والخلفيات الخفية التي تحكم جزءا من بنية تقاريرها، اليوم، وعبر متابعة دقيقة ومقارنة، لتقارير الخارجية الأمريكية في الثلاث سنوات الأخيرة، وفي النقطة المتعلقة بالحرية الدينية، لنكشف جوانب خفية من هذه الأجندة، ترتبط بدعم مشاريع التيار الإنجيلي المسيطر على عدد من لجان الكونغرس، والذي تُرفع إليه هذه التقارير، كما أن هذا التيار لا يخفي رغبته في تبني أقليات مسيحية في العالم. فالملاحظ أن تقارير كل من 2006 و2007 و2008 اختلفت في تحديد رقم الوجود المسيحي المغربي المحلي من غير الأجانب، ففي تقريري 2006 و2007, كان العدد بالنسبة لمعدي التقرير مجهولا، لكن في التقرير الأخير الذي صدر في الأسبوع الماضي تم الحديث عن كون عدد المسيحيين يتراوح بين 5000 و25000 وهو ما يطرح تساؤلات مشروعة حول القلق من أن يوظف ذلك من قبل إنجيليي الكونغرس للدفاع عن حق هذه المجموعة في النشاط التنصيري تحت دعوى التعددية الدينية. لقد أشارت هذه التقارير الثلاث كعادتها إلى احترام المغرب ممارسة الحرية الدينية، وسجلت أن الأقليات غير المسلمة تمارس علنا معتقداتها بدرجات متفاوتة من القيود الرسمية، وفي الفقرات الخاصة بالتنصير ذكر أن الحكومة تحظر توزيع المواد الدينية المسيحية لغرض التنصير، وتتسامح مع العديد من الأقليات الدينية الصغيرة، وذكر التقرير أن المجموعات الدينية المسيحية الصغيرة التي تسهر على شؤون الكنائس ودور الأيتام والمستشفيات والمدارس تعمل من دون قيود أو فرض شروط الترخيص للشريعةعليها ، وذكر أن أية محاولة لاستمالة المسلمين لتغيير عقيدتهم غير قانونية، وأن المنصرين الذين يباشرون عملهم بطرق غير معلنة لا يجدون أي عوائق ضدهم، في حين أن الذين يمارسون التنصير علنا يواجهون بالطرد، على عكس العام السابق، انه لم ترد تقارير عن استجواب الشرطة المبشرين الأجانب لأنها تحمل كتب ومنشورات مسيحية. وكان تقرير 2007 قد ذكر أن منصرا مسيحيا حكم عليه بغرامة 50 دولارا، والسجن الموقوف لمدة ستة أشهر بتهمة لمحاولة تحويل المسلمين الى المسيحية، وسمح له بمغادرة البلاد. وفي تقرير 2008 تم التأكيد على نفس ملاحظات السنة التي قبلها، وأشار التقرير إلى حالة محاكمة مسيحي أجنبي بغرامة تقرب 65 دولار (500 درهم)، وستة أشهر موقوفة التنفيذ بتهمة تحويل المسلمين الى المسيحية، وقد تم تعليق عقوبة السجن، وسمح له بمغادرة البلاد، واشار التقرير إلى أنه لم ترد أنباء عن حالات الملاحقة الجنائية للتنصير. وفي تقرير 2009 تم تسجيل نفس الملاحظات، سوى أن التقرير أشار إلى حادثة اعتقال اثنين من السياح الأجانب في زاكورة قبض عليهم وفي حوزتهم مجموعة من الأناجيل والأقراص المدمجة للاشتباه في قيامهم بمهام تنصيرية، لكن سمح لهما بعد ذلك بمغادرة البلاد. إن صيانة الأمن الروحي للمغرب وتمثين وحدته المذهبية هو أحد عناصر حماية الاستقرار وتوجيه الطاقات الوطنية نحو التنمية والتحديث، وما قدمته التقرير الأمريكي الأخير يجعلنا نتساءل عن مدى وجود توجه لتبني مشروع الأقلية المسيحية بالمغرب والذي في حال حصوله ستكون له عواقب وخيمة على البلد.
