وصف نور الدين بوبكر، دفاع الخادمة زينب شتيت، الحكم الذي أصدرته ابتدائية وجدة يوم الاثنين 12 أكتوبر 2009 بغير الصائب، معتبرا في تصريح لالتجديد أن القضية كان يجب أن تكيف جناية وليس جنحة. والحكم كان معيبا-يشدد بوبكر- لأنه ضم الدفع بعدم الاختصاص النوعي إلى الموضوع، في حين تنص المسطرة الجنائية على أن الدفع يكون قبل مناقشة الموضوع وهو خطأ مسطري. من جهة أخرى، استنكر المتحدث نفسه عدم استجابة المحكمة لطلب الجمعيات (جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، ومرصد حقوق الطفل) التي نصبت نفسها طرف مدنيا، والمتعلق بدرهم رمزي تعويضا. من جهته، اعتبر لحبيب حاجي، دفاع الضحية على أن الحكم لا ينسجم مع القانون، خاصة وأن الأفعال المرتكبة من قبل القاضي وزوجته تكتسي صبغة جنائية، ف15 فصلا من القانون الجنائي تبين أن الأفعال التي مارسها المتهمان جنائية: هتك العرض، المس بالأعضاء التناسلية، صب الزين المغلي على العضو التناسلي للفتاة، إحداث تشوهات مستديمة، استغلال القاضي لصفته، وتعذيب الخادمة بغية انتزاع تصريحات منها، واحتجازها بالقبو يقول حاجي في تصريح لالتجديد. وشدد حاجي على أنه لا يمكن فصل الأفعال المرتكبة عن صفة الجاني القاضي، إذ صرحت الطفلة بأن القاضي هددها بالذبح، وقال لها إنه قاض ولن يحكم ضده إذا ما ارتكب أي فعل ضدها أمام القاضي، مضيفا أن هذه الوجبة من التعذيب كانت متزامنة للأسف مع الخطاب الملكي الأخير الذي دعا إلى ضرورة إصلاح القضاء. وفي السياق ذاته، طالب حاجي وزارة العدل، والعدالة بأن تضم ملف القاضي وزوجته في ملف واحد، وأن تحيلهما على محكمة الجنايات بعيدا عن مدينة وجدة؛ مقترحا مدينة الرباط. ومن جهته، طالب البرلماني عبد العزيز أفتاتي بضرورة تضافر جهود الحكومة والأحزاب، والجمعيات المهتمة برعاية الطفولة من أجل التسريع بإصدار نصوص قانونية محددة تحمي الأطفال من مثل هذه الأفعال. ودعا أفتاتي في تصريح لالتجديد وزارة الداخلية التي صارت مشغولة برفع تقاريرها ضد المناضلين، بالتدخل لإيقاف سماسرة الخادمات، وشبه الأسواق التي صارت موجودة في أكثر من إقليم معروفة بتقديم الفتيات القاصرات للعمل في البيوت، مثل أسواق (حد ولاد الزباير، واد أمليل، بشيين..) يؤكد المتحدث نفسه. يذكر أن دفاع الضحية سيستأنف الحكم الذي قضت به المحكمة الابتدائية بوجدة يوم الاثنين 12 أكتوبر 2009 ، والقاضي بالسجن ثلاث سنوات ونصف، وتعويض مالي قدره 100 ألف درهم على زوجة القاضي مشغلة القاصر زينب.