علم لدى السلطات الإقليمية بالريصاني أن طفلين أصيبا بجروح الجمعة 9 أكتوبر 2009، جراء انفجار متفجر يعود إلى الفترة الاستعمارية، في منطقة آيت سيدي بوبكر (دائرة الريصاني).وقد تفاجأ الضحيتان، بانفجار هذا الجهاز الذي تسبب لهما في جروح طفيفة على مستوى اليدين. ويأتي هذا الحادث بعد آخر مماثل بنفس المدينة وقع قبل حوالي ثلاثة أشهر، حيث أدى انفجار لغم إلى وفاة طفلين، مما يستدعي، مع تكرار الحادث، إيفاد لجنة من أجل البحث وإبطال مفعول هذه الألغام، حسب بعض المهتمين بالمنطقة. ومن جهة ثانية، ذكر مرصد الألغام الأرضية في تقريره حول وضعية الألغام في العالم لسنة 2008 أن الجيش الملكي استطاع خلال سنة 2007 تطهير مساحة 256 كيلومترا مربعا، وفجر 965 لغماً مضاداً للأفراد، و337 لغماً مضاداً للعربات، و64 ألف مادة متفجرة، وتبعا للتقرير نفسه فإن المغرب ذكر خلال اجتماع عقد في نونبر 2007 للدول الثمانية الموقعة على اتفاقية لمكافحة الألغام أن سنة 2007 عرفت وقوع 3 أو 4 حوادث ينضاف إليها حادث وقع في دجنبر من السنة بمنطقة أسا، وقد خلفت الحوادث مقتل فرد، وجرح 29 آخرين، وفي رسالة وجهتها لمؤسسة مرصد الألغام في يوليوز 2008 ذكرت السلطات المغربية أن ضحايا الألغام وصلوا إلى 2187 فرداً منذ سنة 1975 (تاريخ وقف إطلاق النار)، 544 قتيلاً و1643 جريحاً. رسالة أقدم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ بداية هذه السنة في إطار سياسة التواصل مع منخرطيه على إرسال التعويضات العائلية إليهم مباشرة وليس عن طريق مستخدِميهم، وذلك بإرسال صكوك تستخلص من شباك بنك معين. غير أن موظفي هذا البنك عمدوا إلى رفض تسليم التعويضات مباشرة مع أنها مكتوب عليها يستخلص من شبابيك البنك؛ مشترطين فتح حساب في نفس البنك. فإذا كان الأمر قد تم بموافقة الص.و.ض.ا. فإن هذا الصندوق قد تعامل مع منخرطيه كالقطيع، بما أنه باعهم لبنك معين دون استشارتهم كما تباع المواشي، وأما إذا كان البنك قد تصرف من ذات نفسه فإنه يمارس الابتزاز. وفي الحالتين معا فإن في الأمر خرق سافر لحق دستوري للمواطن في أن يختار البنك الذي يريد، وفي أن يختار ألا يفتح حسابا في أي بنك على الإطلاق. على المؤسستين معا أن توضحا ما يجري، فالناس ليسوا نعاجا تباع دون إذنها، والدولة ليست غابة تسير بأوامر شفوية من موظفي بنك إلى مواطنين أحرار، بقصد الابتزاز
