إمام دار الهجرة- 4- بقلم سلمان العودة

رفض الإمام مالك حمل الناس على مذهبه:
كان أبو جعفر المنصور معجبًا بشخصية مالك وعلمه وعقله، وَهَمَّ أن يجعله رمزًا للسلطة الدينية، وأن يقلده إمامة الناس في الفقه والاتباع.
يقول الإمام مالك: (دخلت على أبي جعفر أمير المؤمنين وقد جلس على فراش له ، قال : فجاء صبي يخرج ثم يرجع، فقال لي: أتدري من هذا؟ قلت: لا. قال: هذا ابني، وإنما يفزع من هيبتك. ثم ساءلني عن أشياء منها حلال ومنها حرام، ثم قال لي: أنت والله أعقل الناس وأعلم الناس! قلت: لا والله يا أمير المؤمنين. قال: بلى ولكنك تكتم. ثم قال أبو جعفر : والله لئن بقيت لأكتبن قولك كما تكتب المصاحف، ولأبعثن به إلى الآفاق والأمصار فلأحملهنم عليه)(1).
ثم طلب المنصور من الإمام مالك أن يكتب علمه، وبناءً عليه كتب الإمام مالك كتابه العظيم الشهير الموطأ، وظل يُقرأ عليه ما يزيد على عشرين سنة، وهو يصححه وينقحه، حتى وجد للموطأ ما يزيد على ثمانين رواية.
ولكن العبرة في موقف الإمام مالك رحمه الله فإنه لم يوافق أبا جعفر المنصور على حمل الناس على مذهبه، وقال له: (يا أمير المؤمنين! إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار، وقد أخذ كل قوم من العلم ما بلغهم)(2).
وفي رواية أن مالكًا قال له تلك الكلمة العظيمة المضيئة التي تكتب بماء الذهب: (يا أمير المؤمنين، لا تفعل! فإن الناس سبقت إليهم أقاويل، وسمعوا أحاديث، ورووا روايات، وأخذ كل قوم بما سبق إليهم، وعملوا به ودانوا به من اختلاف الناس وغيرهم، وإن ردهم عما قد اعتقدوه شديد، فدع الناس وما هم عليه، وما اختار كل أهل بلد منهم لأنفسهم)(3).
إنه لموقف عظيم تؤخذ منه العبر والعظات، وأعظمها أننا نلاحظ عبر التاريخ وجود صنفين من العلماء:
الصنف الأول: من تمكنوا من الموقع السلطوي، فأعطاهم الله تعالى مكانة عند السلاطين والخلفاء، فكانوا يغْشَوْنهم في مجالسهم بعد أن يحصلوا على ثقتهم، وكان الخلفاء يرجعون إليهم فيما أشكل عليهم من الأمور، كما كان الزهري - مثلًا- الإمام لبني أمية.
أما الصنف الثاني: فهم الذين أعطاهم الله تعالى التمكين في قلوب العامة، فكانت العامة تنجفل(4) إليهم، وتُقبل على مجالسهم، وتستمع إلى علمهم، وتأخذ بفتواهم، ولا تعدل بهم أحدًا أبدًا.
ومقتضى أمر الله تعالى: ((وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ)) [الأنفال:46] أن كلًا من هذين الصنفين كان ينبغي أن ينتفع بما أعطاه الله تعالى وما مكنه في تعزيز الطرف الآخر.
فالعالم الذي تمكن من أُذن السلطان عليه أن يكون مدافعًا عن أعراض العلماء والدعاة في مجالس السلاطين، محسِّنًا لصورتهم، دافعًا لما يلصق بهم من الأباطيل والتهم والأقاويل، حريصًا على أن يكون قلب السلطان نقيًّا لكل مؤمن وعالم وداعية من أهل الخير والحق والهدى، بل وحسن الظن بالرعية قريبًا منها مراعيًا لضعفها والرفق بها في قيادتها.
والعالم الذي مكَّنه الله تعالى من أفئدة العامة فأنصتوا إليه، حري به أن يستفيد من هذا الأمر الذي أعطاه الله تعالى، في أن يقول للناس قولًا حسنًا، وأن يدافع عن أعراض أهل العلم، ويمنع العامة من الوقوع فيهم أو اتهامهم بما هم منه براء، أو إشاعة القالة عنهم، أو قبول ما ينشره بعض الخصوم مما أقله حق وأكثره باطل؛ فيكون بذلك مدافعًا عن أعراض العلماء، حريصًا على تحسين صورتهم في نفوس العامة.
وأي خير بقي للأمة إذا انفصل علماؤها عن عامتها، أو انفصل عامتها عن علمائها؟!
وكذلك يكون العلماء الصادقون عمود توازن بين مكونات الأمة، وسفراء صدق بين الحاكم والمحكوم، ورسل سكينة وتهدئة بين المتخاصمين، ووسيلة لجمع الناس على الأصول المشتركة في الدين، وعلى المصالح المشتركة في الدنيا.
لقد رفض الإمام مالك رحمه الله استخدام السلطة لفرض رأيه الشخصي، وهذا آية العقل عند الإمام مالك والبصيرة وبعد النظر، والزهد في الجاه والمكانة الدنيوية، فما عند الله خير وأبقى.
موقف الإمام مالك رحمه الله من إعادة بناء الكعبة:
هدمت الكعبة مرات، منها أنه هدمها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لما تولى على مكة، فأعادها على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فلما قتل ابن الزبير وتولى الحجاج هدمها وأعادها كما كانت في زمن الجاهلية.
ثم سمع الخليفة أبو جعفر من مالك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: «يا عائشة! لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه، وألزقته بالأرض، وجعلت له بابين بابًا شرقيًّا وبابًا غربيًّا، فبلغت به أساس إبراهيم»(5)، فهمّ أبو جعفر أن يعيد بناء الكعبة مرة أخرى على قواعد إبراهيم عليه السلام. فقال له الإمام مالك رحمه الله: (ناشدتك الله يا أمير المؤمنين أن تجعل هذا البيت ملعبة للملوك، لا يشاء أحد منهم إلا نقض البيت وبناه؛ فتذهب هيبته من صدور الناس)(6). أي: فيكون كلما جاء حاكم جديد رأى أنه لابد أن يغير سنة من قبله؛ ليثبت للناس أنه جدد وأصلح وغيَّر وبدل؛ فلذلك سد الإمام مالك الطريق على هذا التلاعب، ورأى أن تبقى الكعبة كما كانت.
تأهل قبل التصدر:
جاء في حلية الأولياء لأبي نعيم والسير للذهبي: أن مالكًا رحمه الله قال: (ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أني أهل لذلك (7)) قال: سألت ربيعة- ابن أبي عبد الرحمن- وسألت يحيى بن سعيد فأمراني بذلك، فقال له قائل: يا أبا عبد الله! فلو نهوك؟ قال: كنت أنتهي، لا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلًا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه)(8).
فالإمام مالك رحمه الله لما بلغ عمره إحدى وعشرين سنة لم يستعجل في أن يجلس للتعليم، ولا أن يتصدر للفتيا حتى سأل الشيوخ.
وكانت هذه عادة متبعة عند السلف، فلم يجلس الشافعي حتى قال له شيخه مسلم بن خالد الزَّنجي وهو ابن خمس عشرة سنة قد والله آن لك أن تفتي (9) ، فحينئذ جلس للتعليم.
ولا زال العلماء عبر التاريخ يتناقلون ما يعرف بالإجازة؛ أي: أن العالم كان يعطي تلميذه ما يشبه الشهادة على أنه تلقى منه كتاب كذا وكتاب كذا، فيجيزه في رواية هذه الكتب وتعليمها للناس.
إن الساحة الإسلامية في هذا العصر تعاني من المسارعة إلى التصدر، والحرص على الرياسة، وحبِّ الظهور قبل النضوج وقبل الاكتمال.
والملحوظ في سيرة السلف الصالح وهديهم أنهم كانوا يراعون ثلاثة أوصاف في كل إنسان يرشحونه لهذا المقام:
الأول: السن: فكانوا يتريثون حتى يبلغ السن التي يتم بها عقله، ويكتمل بها نضجه، وإن كان هذا يتفاوت عندهم بين شخص وآخر، فمنهم من يحدده بسبع عشرة سنة، وآخر بالعشرين؛ بل منهم من يوصل الأمر إلى الأربعين (10)، فكانوا يراعون السن، فيمن يتصدر ويتكلم في الشرعيات.
الثاني: العلم: فلابد أن يكون مع سنه قد حصل على علم ومعرفة بالكتاب والسنة، وقواعد الاستنباط، ومواطن الاجتماع والاختلاف؛ لئلا يخالف الإجماع، أو يخالف نصًّا شرعيًّا، أو يقول ما ليس له به علم.
الثالث: الاعتدال: بمعنى وجود قدر كافٍ من الاعتدال في نظراته وآرائه واجتهاداته، وألا يعاب هذا الشخص أو يذم أو ينتقص بخلل في فهمه، أو ضعف في عقله، أو انحراف في تفكيره.
وهذا يؤكد الحاجة إلى ضبط المسيرة العلمية؛ فإن القائل في الشرعيات مترجم عن رب العالمين، وموقع عنه كما سماه الإمام ابن القيم في كتابه: "إعلام الموقعين عن رب العالمين"، فهو ترجمان للقرآن والسنة.
ولذلك كان من الخطورة بمكان أن يتكلم في ذلك من لا يحسن، فإن مجرد الشهرة وحدها لا تكفي، وكبر السن وحده لا يكفي، وقراءة الكتب وحدها لا تكفي؛ بل لابد أن تتوافر مجموع صفات في الإنسان تجعله أهلًا لمثل هذا المقام الرفيع العظيم، الذي أسنده الله تعالى إلى رسله، فجعل لهم أمر الفتيا، وكذلك كان العلماء الصالحون هم ورثة الأنبياء.
وأنت تجد من المبتدئين في طلب العلم من يهجم على المشكلات العويصة والمسائل الدقيقة، أو ما يعرف بالأغاليط، وهي القضايا المشكلة التي تحتاج إلى علم غزير، وعقل واسع نافذ، وتبصر، وطول تأمل، وسعة خبرة ومران.
وكان الإمام مالك نفسه رحمه الله يقول: (إياكم والأغلوطات)(11)، وهي المسائل الشائكة التي لا نص فيها، أو المسائل التي ظاهر النصوص فيها التعارض وتحتاج إلى بحث ونظر.
قال الأوزاعي : (الغلوطات): شداد المسائل وصعابها (12).
وكان مالك يقول أيضاً : عليك بالبين المحض ، وإياك وبنيات الطريق ، وعليك بما تعرف واترك ما لا تعرف (13)
وقد تجد الكثيرين يندفعون إلى البحث في هذه القضايا والمسائل لكثرة طرقها، ولأنها سبيل إلى التصدر في المجالس قبل أن يبحثوا في القواعد الشرعية المعروفة، وقبل أن يلموا بالأصول الكلية والقواعد المرعية في الشريعة، وقبل أن يستوفوا نصيبهم من الاستعداد والملكة المعرفية.
فهذا شاب: يجتهد في مسألة من مسائل الاعتقاد التي استقر رأي الأمة فيها منذ زمن بعيد على قول واضح صحيح، ثم يستحدث في هذه المسائل رأيًّا جديدًا، يظن أنه غاب عن عقول الجهابذة والعظماء وفُتح عليه فيه، على رغم حداثة سنه وقلة خبرته.
وهذا آخر: جعل نفسه حكمًا بين أهل العلم فيما شجر بينهم، فيضيع وقته في غير طائل، ويذهب الناس بالعلم النافع المقرب إلى الله تعالى، أما هو فما في جرابه إلا: قال فلان وقال علان، ثم يخرج بعد ذلك وهو كما قال القائل:
ولم نَستفدْ مِنْ بَحثِنَا طولَ عُمرِنا سوى أنْ جَمعْنا فِيهِ قِيلَ وَقَالوا (14)
فهو لم يجمع على طول الوقت، وكثرة الطلب إلا شيئًا لا يسمن ولا يغني من جوع؛ فإنه لا يُسأل يوم القيامة عن أقوال الناس إنما يُسأل عن إجابة المرسلين: ((وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ)) [القصص:65]، أما أقوال الناس فهي كثيرة، والإحاطة بها صعبة، والرد عليها أصعب.
ودعك من هؤلاء أخطؤوا وهؤلاء أصابوا، فالمهم أن تقبل على شأنك، فتصلح ما بينك وبين الله، وتقبل على علم الشريعة، فتأخذ منه ما أقدرك الله تعالى عليه، وتشتغل به عن الآخرين: و«طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس»(15).
وشاب ثالث: تضطره مضايق الجدل والمناظرة، التي كان الإمام مالك رحمه الله ينهى عنها ويقول: (ليس الجدال في الدين بشيء)، وقال : (المراء والجدال في العلم يذهب بنور العلم من قلب العبد)، وقال : (إنه يقسي القلب ويورث الضغن) ، وقال الزهري : (رأيت مالكاً وقوم يتجادلون عنده ، فقام ونفض رداءه وقال : إنما أنتم حرب) (16) ويحمله التعصب لهذه الراية أو تلك، أو لهذه الطائفة أو تلك، أو لهذا الشخص أو ذاك، أو لهذا المذهب أو لذاك، يضطره ذلك إلى أن يغير مواقع العلم، ويبدِّل ويقدم ويؤخر ويرفع ويخفض، فتصبح الأصول عنده فروعًا لأنه أهملها وغفل عنها واشتغل بغيرها، ولم ير لها كبير قيمة أو فائدة، فإذا حُدِّث عنها لم يتحرك قلبه، ولم ينشط ذهنه، وتصبح الفروع عنده أصولًا؛ لأنه اعتنى بها وحرص عليها وتحفظها وقدمها، واعتبرها أساسًا للمخالفة والموافقة، فيحاول أن يُعطيها لونًا آخر غير اللون الذي هو في شريعة الله، فيجعلها مرتبطة بأصل، أو مرتبطة بما يسميه منهجًا حتى يثبت أنه لابد من مخالفة فلان، ولابد من الرد على علان.
ورابع: يرى حاجة الناس إلى علم الشريعة، فيستعجل الخطوات، ويختصر المسافات، ويقرأ كتابًا من كتب أهل العلم ك "المحلى" فيجد من روعة الأسلوب، وقوة الحجة، وبراعة الإحراج للخصوم ما يجعله أسيرًا لعقلية الإمام ابن حزم، وعلم ابن حزم، وحجة ابن حزم؛ فلا يخرج عن رأيه طرفة عين، ويفتي بمذهبه، ويقرأ على الناس من "المحلى"، ويركض وراءه، فإن رقى جبلًا رقى وراءه، أو هبط سهلًا أو واديًا، أو تجشم صعبًا فعل، لا يلوي على شيء.
وذلك لأنه لا يملك من العلم والتأصيل وقوة النظر ما يجعله يميز بين الاجتهاد الذي أصاب وبين الاجتهاد الذي لم يصب.
ولو أن هذا الإنسان أو ذاك أعطى نفسه بعض الوقت، وصبر وصابر حتى ينضج على نار هادئة، ولو أنه لم يستجب لنوازع الشهوة الخفية في النفس؛ لنفع وانتفع وكان شيئًا مذكورًا.
إننا ونحن نعاني من هذا الخلاف المرير في أوساط الطلبة والمتعلمين فضلًا عن سواهم، نرى أن معظم هذا الخلاف لم يصدر من العلماء المعتبرين الكبار، الذين تلتف الأمة حولهم، وتأخذ بفقههم وعلمهم ورأيهم، ولكن غالبه إنما يكون من صغار الطلبة المغمورين، الذين لم يُعرفوا بكبير علم ولا جهاد ولا بلاء ولا عمل.
--------------------------------------------------------------------------------
(1) انظر: سير أعلام النبلاء (8/55).
(2) انظر: مجموع الفتاوى (30/79).
(3) الطبقات الكبرى (1/441)، إلا أنه جعل هذه القصة كانت مع هارون الرشيد.
(4) انجفل: ذهب مسرعًا. لسان العرب (11/114).
(5) أخرجه البخاري (1586) واللفظ له، ومسلم (1333).
(6) انظر: التمهيد (10/50)، فتح الباري (3/448).
(7) حلية الأولياء (6/316)، والسير (8/85).
(8) حلية الأولياء (6/316-317)، سير أعلام النبلاء (8/62).
(9) مناقب الشافعي للرازي (ص/59)، والانتقاء لابن عبد البر (ص/121).
(10) انظر كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي (1/322).
(11) روي مرفوعاً بلفظ: (نهى رسول الله  عن الغلوطات) من حديث أمير المؤمنين معاوية  كما عن أحمد (5/435)، وأبي داود برقم (3656)، والطبراني في الكبير (19/380) رقم (892)، وابن عبد البر في الجامع برقم (2037) بلفظ الأغلوطات، وإسناده ضعيف.
(12) جامع بيان العلم وفضله، برقم (2038).
(13) ترتيب المدارك (2/41)، و(2/61).
(14) البيت ضمن خمسة أبيات لفخر الدين الرازي وهي في تاريخ الإسلام للذهبي في مجلد حوادث ووفيات (601-610ه) ص(217)، وعزاها المحقق كما في الحاشية لوفيات الأعيان (4/251،250)، وعيون الأنباء (3/40)، والمختصر في أخبار البشر (3/112).
(15) أخرجه أبو نعيم في الحلية (3/203)، والبيهقي في شعب الإيمان (10563)، والديلمي في الفردوس (2/447). قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (1/80): (حديث "طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس وأنفق مالًا اكتسبه" الحديث أخرجه أبو نعيم من حديث الحسين بن علي بسند ضعيف، والبزار من حديث أنس أول الحديث وآخره، والطبراني والبيهقي من حديث ركب المصري وسط الحديث، وكلها ضعيفة).
(16) انظر في هذه الأقوال ترتيب المدارك (2/39).