وأوضح نور الدين أبوبكر في تصريح لالتجديد أن الدفاع قدم التماسا إلى هيأة المحكمة من أجل استدعاء الشهود ومن بينهم سعد الدين العثماني والأطباء الستة الذين رفضوا استقبال رجل الشرطة، و20 مواطنا من الذين عاينوا الواقعة، مضيفا أن الغريب في الأمر أنه رغم خطورة الملف لكونه يتعلق بنائب برلماني، لم تمنح المحكمة لنفسها أي وقت للمداولة التي تمت في المنصة ولمدة دقيقتين، لترفض بعدها جميع الطلبات والملتمسات التي تقدم بها دفاع الإبراهيمي. وقد أدت تطورات المحاكمة إلى انسحاب دفاع الإبراهيمي وإعراض هذا الأخير عن تقديم أي إجابة للمحكمة احتجاجا على الظروف التي تمر فيها المحاكمة، والتي وصفها الدفاع بعدم توفر شروط المحاكمة العادلة. من جهة أخرى أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في الأيام الأخيرة بيانا استعرضت فيها مستجدات الساحة الساسية واستمرار التراجع، من حيث استمرار الفساد الانتخابي واستعمال المال واستغلال النفوذ للتأثير على مجريات الانتخابات، مضيفا أن من بين الأمثلة على استمرار التراجع هو ما وقع في مدينة مراكش التي تؤشر على الارتباك والتناقض، مضيفا أنه تم استغلال الحكم الابتدائي لعزل الوالي بينما جاء الحكم الاستئنافي مناقضا للحكم الابتدائي، وهو ما اعتبرته الأمانة العامة في بيانها أمرا يثير تساؤلات حول مصداقية الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية.
