توقع مسؤول نقابي أن تتراجع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي عن المذكرة 122 الخاصة بالتدبير المدرسي، بسبب الاعتراض القوي للنقابات الأكثر التمثيلية على المذكرة، وصعوبة تطبيق مقتضياتها خاصة في العالم القروي. وأبرز المصدر أن لقاء جمع مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالوزيرة، أول أمس، ثمت إثارة الصعوبات التي تواجه تطبيق المذكرة الجديدة التي أصدرتها الوزارة في غشت الماضي. وتعقد النقابات التعليمية لقاء ثان مع كاتبة الدولة لطيفة العبيدة بعد غد الخميس، بعد لقاء يوم الجمعة الماضي، الذي يعد الأول من نوعه للوزيرة مع النقابات، غير أنه لم يستمر سوى أقل من ساعة ونصف، تقدمت فيه الوزيرة بعرض حول الدخول المدرسي تركز حول المخطط الاستعجالي، غير أن النقابات حرصت على إثارة المذكرة 122 المتعلقة بالتدبير الزمني. وقال مسؤول نقابي حضر اللقاء إن النقابات أبدت اعتراضها عن المذكرة خلال اللقاء مع العبيدة. وقال محمد البارودي، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، إنه لا خيار أمام الوزارة سوى التراجع عن التدبير الزمني الجديد، لأن النقابات لن تقبل بها بأي حال من الأحوال، لأن ضررها كبير على حدّ قوله، وأكد البارودي أن التدبير الزمني المقترح في المذكرة 122 في غير صالح التلميذ في العالم القروي، فالفتيات يصعب عليهن التنقل بعد السادسة والنصف المقترح في المذكرة، ببسبب غياب وسائل التنقل، مما يهدد بتوسيع الهدر المدرسي. كما لن يقبل المذكرة رجال التعليم، وقال البارودي إنه إذا أرادت الوزارة تطبيق المذكرة عليها أن توفر التجهيزات اللازمة في كل مدرسة بالعالم القروي من داخليات للتلاميذ وسكن للأساتذة وربط جميع المدارس بالماء والكهرباء، وهذا غير متوفر. واعتبر البارودي المذكرة الجديدة بمثابة حدث مشوش من الوزارة على رجال التعليم، وأوضح أن السنة الماضية طلعت الوزارة بحدث مشوش يتمثل في الغياب، واليوم تتثير التدبير الزمني، عوض أن تنكب على معالجة القضايا الحقيقية للأسرة التعليمية. في السياق ذاته، اعتبرت الهيئة الوطنية للدكاترة بالقطاع المدرسي، في بيان لها، ضربا لمكتسبات الشغيلة التعليمية وإشغالا لها عن القضايا الرئيسية التي تهمها والمتمثلة في تحسين وضعها المادي والمعنوي عبر ترقية استثنائية في مستوى التطلعات ومراجعة ثغرات النظام الأساسي. وسجّل المكتب التذمر والاستياء العارم لرجال ونساء التعليم، وشجبه واستنكاره للقرار الأحادي للوزارة والمتمثل في إصدار المذكرة 122 دون إشراك الفرقاء الاجتماعيين، كما أعلنت الهيئة رفضها التام لمضامين المذكرة التي وصفتها بالمشؤومة لعدم مراعاتها لضروريات التمدرس بالعالم القروي ولمصلحة المتعلم بالدرجة الأولى، ونبّه البيان إلى افتقار جل المؤسسات التعليمية لفضاءات تأوي التلاميذ في الفترات المدرجة خارج القاعة، ورفضت الهيئة ربط أزمة التعليم بالتدبير الزمني لجدول الحصص الأسبوعية وكأن أزمة التعليم تقتصر على العالم القروي دون الحضري والذي يعرف تطبيق التوقيت الذي جاءت به المذكرة.
