كشفت بعض الإحصائيات أن 96 ألفا و600 أسرة بمناطق الريف تعيش على زراعة المخدرات، وهو ما يعني أن ما يقارب 804 آلاف مغربي يعيشون على هذه الزراعة، وتدر تجارة المخدرات سنويا 154 مليار درهم (13 مليار أورو)، وتذهب 3 ملايير ونصف المليار (325 مليون أورو) إلى جيوب المزارعين المغاربة، في حين يستفيد بارونات المخدرات من حصة الأسد من هذه العائدات. وتبين هذه المعطيات أن تجار وبارونات المخدرات المستفيدون من هذه التجارة، يلجأ العديد منهم إلى ربط علاقات مع مسؤولين سياسيين أو أمنيين حسب ما أكده تفكيك شبكات المخدرات خلال السنوات القليلة الماضية. وأكدت جمعية مساندة مركز الطب النفسي حسنونة أن عدد المتعاطين للمخدرات القوية (الهيروين والكوكايين) بطنجة يتراوح ما بين 10 آلاف و15 ألف مستهلك تتراوح أعمارهم ما بين 11 و20 سنة. وتتخوف جمعيات المجتمع المدني من تعقد علاقات المتهمين بالضلوع في قضايا الاتجار بالمخدرات، بالإضافة إلى تبييض الأموال الذي ينهجه العديد منهم. ويطرح العدد الكبير للأسر المغربية التي تعيش على مداخيل المخدرات العديد من الأسئلة، خصوصا أمام تنامي التعاطي للمخدرات وما تخلفه من تداعيات على المستوى الاجتماعي. ويرى العديد من الفاعلين أنه أمام ضعف البدائل المقترحة من لدن الجهات المسؤولة، يصعب إيجاد حلول عملية لهذه الظاهرة، مما يسهم في اتساع المساحات المزروعة. وعلى الرغم من المجهودات المبذولة في الجهة الشمالية، ويتعلق الأمر بميناء طنجة المتوسط، والاستثمارات السياحية بالسعيدية وباقي المناطق، إلا أن بعض المناطق تبقى مهمشة وتعرف غياب واضح للبنيات التحتية، مما يؤدي إلى استمرار الوضعية كما هي عليه. وتبين خريطة زراعة المخدرات بالمغرب بروز العديد من المدن والقرى أهمها كتامة والعرائش والحسيمة والشاون والناضور وشفشاون، وتبين هذه الخريطة تواجد الزراعة بالمناطق الشمالية.