أقصت السلطات الإدارية بالدارالبيضاء لائحة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المرشحة للتنافس على 15 مقعدا بمجلس جهة الدارالبيضاء الكبرى. وأرجعت الجهة المعنية رفضها، كما هو مبين في سبورة إعلانات الولاية، إلى أن وكيل اللا ئحة المذكورة أدلى بملف يتضمن نسخة واحدة من لائحة المرشحين مصادق عليها، بدل ثلاثة نظائر تحمل إمضاءات المرشحين المصادقين عليها كما يقتضي ذلك القانون. في المقابل، أكدت مصادر مطلعة آن الإدارة تفهمت الوضع في بداية الأمر، وطلبت من وكيل اللائحة محمد لغميش إتمام عملية المصادقة، ليخبر بعد ذلك بقرار الرفض.وكانت سلطات الدارالبيضاء رفضت لائحة حزب العدالة والتنمية عن مجلس المدينة تسلم ملف إيداع الترشيح للائحة المصباح لانتخاب مجلس الجهة، بدعوى انتهاء الوفت القانوني المحدد في الثانية عشر من منتصف آول امس الثلاثاء. وهو الآمر الذي نفاه وكيل اللائحة في تصريح سابق ل التجديد، مؤكدا أن له ما يثبت ذلك هي ورقة الترتيب التي تسلمها من الإدارة التي تحمل خاتمها و التوقيت الذي تشير إلى تسلمه إياها، وهي الحادية عشر و 50 دقيقة. كما أقصت سلطات الدارالبيضاء من المنافسة لائحة المأجورين للاتحاد المغربي للشغل بالمغرب لتضمنها اسم أحد المرشحين تبين أنه غير مسجل في لوائح الممثلين الرسميين الماجورين.