يعتبر موضوع العمل الاحساني من الموضوعات التي اهتم بها المغاربة قديما وحديثا، ويدخل في دائرة التوقيف أو التحبيس الهبات والعطايا التي يهبها المسلم أو المسلمة، ويخرجها من ماله الخاص، لينفق ريعها ويصرف عائدها فيما يتعلق بإقامة الشعائر الدينية من بناء المساجد وتشييدها، ورفعها وإصلاحها، وتوظيف القيمين الدينيين عليها، وتحفيظ كتاب الله وطباعة المصاحف القرآنية، وغير ذلك من وجوه البر والإحسان، والأعمال الخيرية والاجتماعية، التي توقف عليها أموال المسلمين. وقد عرفت دائرة الوقف اتساعا حثيثا لتشمل مجالات أخرى كالتعليم والصحة والعمل الاجتماعي المنظم، لتصبح الأعمال الإحسانية تقام بهذا الخصوص على مصحات ومدارس تعليمية ومساجد ومعوزين ومرضى، كما تطور الوقف في المغرب من الوقف العشوائي غير المنظم إلى أوقاف منظمة دخلت في مجالات حساسة، هي الأكثر حاجة إلى الدعم، بعد أن كان العمل الاحساني مقصورا على المساجد التي كانت في طليعة المؤسسات المستفيدة من العمل الوقفي. ويعتبر بعد المتتبعين للعمل الاحساني وعمليات الوقف، أن هذا المجال مهدد بالتراجع والاضمحلال في حال تهاوي الثقة في المؤسسات المسيرة للوقف، وغياب الشفافية في تدبير الأوقاف الموجودة، في حين أن الحيلولة دون وقوع هذا التوقف يمكن أن يتم عن طريق تسيير فعال وشفاف، مما يؤدي إلى التشجيع على العمل الاحساني بتعدد واختلاف مجالاته.