أنفق المغرب رسميا ما يفوق 3 ملايين و337 ألف دولار، أي ما يعادل مليارين و670 مليون سنتيم، للتأثير على أعضاء الكونغريس بخصوص موقفهم من قضية الصحراء والتعريف بمشروع الحكم الذاتي طيلة سنتي 2007 و2008, وذلك بحسب ما كشفته دراسة نشرها موقع برو بوبليكا الأمريكي، والمختص في التحقيقات الصحفية، والذي أكد أن المغرب احتل الرتبة السادسة في مجال الإنفاق على شركات اللوبي العاملة في مجال التأثير على أعضاء الكونغريس الأمريكي، وذلك طيلة سنتي 2007 و2008, وانطلقت الدراسة من تحليل وثائق وزارة العدل الأمريكية الخاصة بالتقارير المرفوعة إليها من قبل شركات اللوبي العاملة لمصلحة دول أجنبية. وذكرت الدراسة أن المغرب متقدم على السعودية ومتجاز الإنفاق الجزائري بثمان مرات، أما الرتبة الأولى فقد احتلتها دولة عربية هي الإمارات بإنفاق ما يفوق 10 ملايين و914 ألف دولار تلتها بريطانيا واليابان وتركيا والعراق. ونقل الموقع في تقرير تفصيلي حول موضوع المغرب، أن الأولوية في الإنفاق المغربي كانت لقضية الصحراء، والسعي لجلب دعم أعضاء الكونغريس لمشروع الحكم الذاتي، لينقل عن الوثائق أن المغرب عبر تلك الشركات أجرى 305 اتصالا بأعضاء الكونغريس أو موظفيهم، في الوقت الذي لم تتعد اتصالات الجزائر 36 اتصالا من أجل الدعاية لاستفتاء تقرير المصير بحسب الموقع، وأن نفقاتها لم تتجاوز 416 ألف دولار، والنتيجة هي رسالة وقعها 173 عضوا من الكونغريس لدعم المشروع المغربي، تلتها رسالة أخرى في أبريل 2009 وقع عليها 229 عضوا وجهت إلى الرئيس أوباما من أجل دعم المغرب، فضلا عن رسالة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش المؤيدة لمقترح المغرب. وبحسب تحليل لموقع مغرب بوليتكس ريفيو على الإنترنت، فإن الدراسة أغفلت التطرق إلى مؤسسات عاملة في حقل التأثير على أعضاء الكونغريس حول الموقف من قضية الصحراء، إلا أنها غير مسجلة كشركات لوبي ملزمة برفع تقاريرها إلى وزارة العدل، مقدما مثال مؤسسة منتدى الدفاع التي ترأسها سوزان سشلوت، والتي قامت بتنظيم 66 رحلة لأعضاء وموظفين من الكونغريس إلى الجزائر وتندوف بين 2000 و 2009 بحسب معطيات مؤسسة لجيستورم المتخصصة في شفافية سلوك أعضاء وموظفي الكونغريس.