محكمة ميلانو تنصف مغربيا منع من التوظيف

اعتبرت هيئة محكمة العمل بميلانو أن الشركة الإيطالية التي رفضت توظيف المغربي محمد حيلوة (18 سنة) تقوم بعمل تمييزي يتنافى مع مبدأ الحق في الشغل بمجرد نصها على شرط الجنسية في التوظيف، ولذلك فإن التشبت بالقانون الملكي المنظم لقطاع النقل لسنة1931 لم يعد له أي تبرير، وهكذا أمرت الشركة برفع شرط الجنسية من جميع بلاغاتها وبياناتها المطبوعة والإلكترونية. يذكر أن الشاب المغربي محمد حليوة وبعد حصوله على شهادة تقني كهربائي تقدم إلى مباراة نظمتها مؤسسة +أي تي إم؛ للنقل العمومي للحصول على وظيفة فيها، ليتم رفض توظيفه بالرغم من اجتيازه المباراة بدعوى أنه لا يحمل الجنسية الإيطالية، لكن محامي مؤسسة النقل ومخافة أن تقبل محكمة ميلانو البت في القضية استغل خبر إلقاء القبض على أربعة مغاربة كانوا حسب الشرطة الإيطالية يستعدون للقيام بتفجيرات بمترو الأنفاق بميلانو، ليؤكد لهيئة المحكمة أن رفض توظيف المهاجر الشاب جاء بسبب جنسيته ودينه الإسلام، اللذين قد يشكلان خطرا على أمن الإيطاليين في حالة توظيفه ليعمل في مترو الأنفاق.