طالب ميلود الشعبي جريدة ليكونومست بتقديم اعتذار واضح له على خلفية نعتها له بالعنصرية والكراهية في مقال نشر بالجريدة المذكورة في 20 يوليوز 2009 ترد فيه عليه، وتوعد الشعبي الجريدة في رده على مقال ليكونومست، بمتابعتها قضائيا في حالة عدم اعتذارها ، حيث قال: يجب على جريدتكم أن تقدم لي اعتذارا واضحا على نعتها لي بالعنصرية والكراهية. وفي حالة عدم استجابتها لذلك، فإنني سوف ألجأ إلى مايخوله لي القانون في هذا الشأن ، وتساءل الشعبي في رده: هل يعتبر الكلام عن أندري أزولاي مسا بالمقدسات؟ وهل عندما تحدثنا بكل صراحة عن أندري أزولاي في بياننا التوضيحي الذي وجهناه إلى مختلف الصحف المغربية، يعني أن لي مشاكل مع الديانة اليهودية ومع اليهود على العموم. فهذا غير صحيح، ويتنافى مع مبادئي ومع عقيدتي، ومع ديني المبني على التسامح والتعايش . وأوضح الشعبي بأن كلامه الذي ضمنه مقاله التوضيحي لا يحمل بين طياته أية عنصرية أو كراهية للديانة اليهودية، ولا لأية ديانة أخرى مؤكدا بأن الجميع يعرف بأن ميلود الشعبي ليس عنصريا، ويحترم كل الديانات ولا يحمل أية ضغينة لأي جنس كان، وأشار الشعبي إلى أن اليهود المغاربة يعرفون جيدا حقيقة شعوره اتجاههم ، واستدل على ذلك بنزول يهود العالم الذين يحجون إلى المغرب كل عام من مختلف الدول لإحياء شعائرهم الدينية بفنادقه المتواجدة بالصويرة ومراكش وأكادير، وأنهم على مدى عشر سنوات متتالية، وهم يحيون حفلاتهم وشعائرهم الدينية بفنادق مجموعته، وليس بالفندق الذي يشرف عليه أخ أندري أزولاي داعيا ليكونومست للتأكد من صحة أقواله لدى أي يهودي زائر . واعتبر الشعبي أن اتهامه بالعنصرية والكراهية من طرف ليكونومست هي محاولة لتضليل الرأي العام، وإبعاد القراء عن الحقيقة ، وأكد الشعبي أن انتقاده لوزير الخوصصة السابق عبد الرحمان السعيدي كان بسبب تفويت مؤسسات وشركات الدولة التي كان يعارض بيعها دون مناقصة، الشيء الذي ضيع على خزينة الدولة الكثير من الأموال متهما ليكونومست بتجنيد كل أقلام صحفييها ما بين سنتي 59 و 69 للدفاع عن الوزير وسياسته، وأكد الشعبي أن موقفه من مجموعة الضحى فهذه المجموعة التي تمكنت من الاستحواذ على خمسة آلاف هكتار في ظرف وجيز (أقل من سنتين)، وبدون طلب عروض ولا مناقصة ضيعت على خزينة الدولة الكثير وقد سبق لنا في خرجاتنا الإعلامية أن أعطينا التفاصيل والتوضيحات الكافية بخصوص هذا الموضوع . وختم الشعبي رده بكشف ملابسات صفقات اقتناء عدد من الأراضي والتي تمت وفق شروط شفافة بحسب البيان.