شطر عنوان هذه الكلمات قبس من مشكاة النبوة حدد بها النبي صلى الله عليه وسلم معاني التكليف وتحمل المسؤولية في المرجعية الإسلامية والحديث كان لأبي ذر رضي الله عنه ومن خلاله كل الأمة، وتتمته : إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها فحدد الصفة ،وحذر من العاقبة ، ووضع شروط السلامة. فهي أمانة ، وعاقبة من تحملها على خطر عظيم،وشرطا السلامة فيها أن يتحملها من تحملها بطريقة نظيفة وان يسلك فيها مسلكا نظيفا. ولا تكاد تذكر الأمانة إلا واستحضر الإنسان قوله تعالى : إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً (الأحزاب : 72 ) وهي أمانة التكليف وأمانة الاستخلاف بحيث يصير الإنسان مسؤولا عن أعماله محاسبا عليها ،ومن اجل ذلك وجب ان يتحقق بصفة: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (المؤمنون : 8 ) وإذا عدنا إلى الواقع وجدنا بعض المفارقات العجيبة التي تستحق التأمل ومن ذلك ما يلاحظه المتتبع لما تنشره الصحف من أخبار التحالفات لتشكيل المكاتب المسيرة للمجالس الجماعية حيث لا يكاد يظفر بخيط ناظم لها. ولعل القاعدة الفقهية الشهيرة الأصل في الأشياء الإباحة يمكن تطبيقها هنا ايضا ونقول : الأصل في التحالفات الإباحة! مع الفارق أن الإباحة الفقهية تشريعية والإباحة في المجال السياسي تبريرية في الغالب. ذلك لأنا وجدنا الحلفاء في هذه المدينة هم الخصوم في مدينة اخرى ! والجهة التي يراد قطع الطريق عليها هنا، هي نفسها الجهة التي يتم التنسيق معها هناك ... التبرير الذي يقدم عادة في هذا الأمر هو الحديث على أن الذي عندنا في الغالب أشخاص يمارسون السياسة وليس عندنا أحزاب حقيقية!! وهو احد مبررات ما يسمى الرحل فمن لم يحصل على التزكية في هذا الحزب حصل عليها في آخر، تعددت الأحزاب والشخص واحد. التبرير الثاني الذي يقدم عادة هو ان المشاركة في التسيير على المستوى الجماعي هي الأصل أما الحديث عن المعارضة فهو أشبه ما يكون بالبطالة والانسحاب رغم الانتخاب. وإذا كان في ما قيل ويقال بعض الصواب فأظن ان من المبررات الأساسية التي وجب التذكير بها وعدم إهمالها هو مدى الإحساس بالأمانة في التكليف ؟ بمعنى آخر إلى أي حد أصبح الشعور بالمسؤولية يثقل صاحبه وهو ما يتطلب نفرة لكل أصحاب الرأي من العلماء والمفكرين في بلادنا لإعادة الاعتبار لمعنى الأمانة. ومن المفارقات العجيبة أيضا ان المواطن يكاد ينسحب من العملية مباشرة بعد الإدلاء بصوته إن هو فعل ،وكأنه يوقع على شيك على بياض لمدة خمس سنوات ونصف ويبقى النصف الثاني للتهييء لتجديد التفويض: فتتحرك المشاريع المعطلة، وتفتح المقرات المبعثرة، وتلقى الوجوه الغابرة،وترى الابتسامات العابرة، وتمل من سماع الوعود الفارغة.... إن الحديث عن العزوف ينبغي أن ينتقل من الحديث عن العزوف عن التصويت إلى الحديث عنه في سائر المراحل الأخرى، بحيث تصل رسالة واضحة لكل من ينوب عن المواطنين أنه ينوب عن حاضرين ولا ينوب عن غائبين!! إنه يمثل أحياء ولا يمثل أمواتا!! ولا بد في هذا السياق من استثمار كل ما يتيحه القانون من أشكال الرقابة، بل و اقتراح ما ينبغي استدراكه مما لا يتيحه القانون. فإذا كان الذين باعوا أصواتهم لا يجدون مدخلا للإحتجاج أو الإعتراض كما في الحديث :البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وهم إذا باعوا وتفرقوا لا يمكنهم مراجعة المشتري ، فالذين لا يبيعون أصواتهم يحتفظون بحقهم في المراقبة والإقتراح والنقد والاحتجاج والمساندة والدعم والتضامن، فإن لم يفعلوا كانوا كمن باع ولم يأخذ الثمن!! إننا بحاجة إلى تعديل مفهوم المشاركة السياسية للمواطن لنقله من الإدلاء بصوت في يوم الاقتراع إلى الإدلاء بأصوات كل يوم اقتضت مصلحة البلاد ذلك !! وإذا لم يوجد في من وليناهم أمرنا من يقول كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إ أيها الناس ، فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم ، فإن أحسنت فأعينوني ؛ وإن أسأت فقوموني ... فعلينا ان نطلب ذلك، وان نلزم به من وليناه، ففي ذلك اكبر خدمة للبلاد والعباد. فالانتخابات الجماعية وجب ان تكون جماعية في البدء والختام.بمعنى يساهم الجميع في تحسينها في كل مراحلها وأطوارها... وهكذا يصير الحديث عن الأمانة مستوعبا لكل الأطراف ،عوض وهم الإعفاء من المسؤولية الذي يمنحه المرء لنفسه ويلقيه على غيره، ولعل هذا ما جاء الحديث الشريف لمعالجته: ألا كلكم راع ، وكل راع مسؤول عن رعيته والله أعلى وأعلم.
