حقق حزب العدالة والتنمية الرتبة الأولى في الجماعات ذات الاقتراع اللائحي، وحصل على 734 مقعدا متقدما على حزب الاستقلال الذي احتل المرتبة الثانية بـ 655 مقعدا وحزب الأصالة والمعاصرة ب 648 مقعدا، وفاز الحزب على المرتبة الأولى في ثمانية مدن هي الدارالبيضاء ووجدة والقنيطرة وتمارة وأبي الجعد والعرائش وشفشاون والرشيدية، فيما حصل على الأغلبية المطلقة في 12 جماعة هي (جماعة أسن وجماعة سبت الكردان بتارودانت، وجماعة أرفود، وجماعة الجرف بالرشيدية، وجماعة سيدي بوزبد الركراكي بشيشاوة، وجماعة دار بن قريش بتطوان، وجماعة سيدي محمد بن منصور وجماعة سيدي الطيبي بالقنيطرة، وجماعة وادي زم بخريبكة، وجماعة الدروة بسطات، وجماعة تويسيت، والقصر الكبير). وعلى الرغم من الحملة التي استهدفت تجربته الجماعية والتي تكثفت قبيل الانتخابات، وتم على إثرها عزل بلكورة عمدة مدينة مكناس، حقق حزب العدالة والتممية تقدما مهما في الجماعات التي يدير الشأن بها، إذ فاز في ثلاثة من هذه الجماعات بأغلبية مطلقة (أسن وسبت الكردان بتارودانت، وجماعة واد زم)وحصل على المرتبة الأولى في تمارة وأضاف إلى رصيده مقاعد جديدة في كل من جماعة سلا تابريكت (6 مقاعد) وجماعة يعقوب المنصور (مقعد واحد) وحافظ على نفس النتيجة في كل من أزرو وجماعة ويسلانبمكناس وجماعة سيدي البرنوصي وجماعة قصبة تادلة. وفي تعليق له على هذه النتائج اعتبر الباحث في علم الاجتماع حسن قرنفل أن تصدر العدالة والتنمية نتائج الجماعات ذات الاقتراع اللائحي يرجع إلى موقعه المعارض وتبنيه لخطاب سياسي منسجم دفع بشرائح واسعة في الوسط الحضري إلى التجاوب معه، فيما عزا عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال امحمد الخلفية ذلك إلى الطبقة الوسطى والشرائح الشعبية الفقيرة المتعلمة التي وضعت ثقتها في حزب العدالة والتنمية، في حين أرجع كل من الباحثين في العلوم السياسية نذير المومني ويوسف بلال ذلك إلى تجذر الحزب في الوسط الحضري وحضوره الوازن في المدن والذي تعزز في الاستحقاقات الانتخابية الثلاثة الماضية. يشار إلى أن حزب العدالة والتنمية قدم في الوسط الحضري 3807 مرشحا وحصل على 822 مقعدا أي بنسبة 21,59%، وقدم في المقاطعات 1396 مرشحا، وفاز بـ 263 مقعدا، أي بنسبة 18,84%.
