استمعت يوم الاثنين 8 يونيو 2009 محكمة الاستئناف بالقنيطرة إلى رجلي أمن على خلفية وفاة ربيع بلحسن بعد أن اعتقل في حالة سكر، وحولت القضية إلى المحكمة الابتدائية. وعرفت المحكمتان طيلة فترة الاستماع، تطويقا أمنيا مشددا، تأهبا لمنع أي شكل احتجاجي من قبل عائلة الضحية والأطراف المساندة. ومن جهة أخرى، عرفت الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها عائلة الضحية ربيع بلحسن، مآزرة بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أمام ولاية الأمن بالقنيطرة، تدخلا وصق بالعنيف من قبل رجال الأمن، مما أسفر عن إصابة سيدة حامل من عائلة الضحية، ومدون، تم نقلهما إلى مستشفى الإدريسي بالقنيطرة، إضافة إلى ضرب واعتقال أخ الضحية، كما تعرض أعضاء فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، للضرب، ولوابل من السب والشتم. وفي السياق ذاته، صادرت قوات الأمن آلة تصوير مراسل الأحداث المغربية، وأوضح الكاتب العام للفرع بالقنيطرة صلاحو سعيد عبد الله، أن عائلة الضحية مآزرة بجمعيته، نظموا وقفة أمام ولاية الأمن صباح يوم الإثنين 8 يونيو 2009، للمطالبة بفتح تحقيق في ظروف وملابسات وفاة الضحية ربيع بلحسن البالغ من العمر 23 سنة، وتقديم المتورطين في جريمة قتله إلى العدالة، مضيفا في تصريح لـالتجديد أنه بعد مرور خمس دقائق من بداية الوقفة ورفع الشعارات، تدخل رجال الأمن دون سابق إنذار، وقاموا بانتزاع اللافتة وتفريق المحتجين بالقوة، وذلك بعد تطويقهم مكان الوقفة من كل الجوانب، منعا لوصول المساندين. ومن جهة أخرى، أضاف المتحدث نفسه، أن الجمعية وضعت شكاية لدى الوكيل العام للملك صباح وقوع الجريمة، تطالب فيها بفتح تحقيق نزيه في الحادث، مبديا تخوفه من التأثير في مجريات التحقيق وإلصاق التهمة بالشاب الذي تم اعتقاله رفقة الضحية قبل مقتله ليلة الحادث في مسرح الجريمة. هذا، وقال شهود عيان بحسب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن الشاب الذي لقي مصرعه في الحادث، توفي بعد اعتقاله من قبل رجال الأمن، على الساعة الثانية والنصف من صباح يوم الجمعة المنصرم، وأوضحت المصادر ذاتها لـالتجديد، أن الضحية خرج من منزله وهو في حالة سكر لاقتناء سيجارة بالتقسيط، فأوقفه رجال الأمن، وقاموا بتكبيل يديه بعدما أبدى مقاومة في الصعود إلى سيارة الأمن ودخل في شجار مع أربعة منهم. ومن جهتها أوردت الجهات الرسمية، أن الضحية قتل بعد سقوط عرضي.