كشف المهندس إسماعيل الأشقر مقرر لجنة الأمن والداخلية في المجلس التشريعي الفلسطيني، أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية في غزة ضبطت ملفات أمنية خطيرة بحوزة كوادر من حركة فتح كانوا ينوون تهريبها إلى رام الله عبر معبر بيت حانون شمال قطاع غزة. وأوضح الأشقر في تصريحٍ صحفي أول أمس أن هذه الملفات الأمنية تحدد مواقع بيوت قيادات حركة حماس في غزة وكوادرها، والمساجد التي يداومون على الصلاة فيها، بالإضافة إلى احتوائها على معلومات مغلوطة عن مواقع مدنية تزعم أنها عسكرية، لافتًا إلى أن هذه الممارسات تحمل مدلولات خطيرة جدًّا. وأشار إلى أن الأخطر من ذلك أنه تم الكشف من خلال التحقيقات عن أن المعلومات والملفات التي ضُبطت وصلت إلى الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بطريقةٍ ما، والتي قامت من جانبها بتسليمها إلى العدو الصهيوني. وقال الأشقر: إن مقولة أشكنازي إن السلطة قاتلت مع الجيش الصهيوني في غزة تأكدت الآن وبشكلٍ جليٍّ وواضحٍ، وقد ثبت أن السلطة كانت يدًا من أيادي العدو الصهيوني، وهذا أمرٌ في غاية الخطورة، مؤكدًا عرض ما تم الكشف عنه من تدوينٍ للمعلومات والبيانات عن قادة الحركة ومواقعها على وفد فتح في حوار القاهرة وأمام المسؤولين المصريين. وكان فتحي حماد وزير الداخلية في الحكومة الفلسطينية قد كشف عن معلومات تمتلكها وزارته عن مخططات تخريبية موجودة في أدراج المسؤولين في سلطة المقاطعة برام الله يُنتظر أن تنفذها بقطاع غزة. وأكد حماد في تصريحات لموقع الجزيرة نت نُشرت أول أمس أن هذه المخططات مكشوفة وتعمل الحكومة الشرعية في غزة على ضربها والتقليل من تأثيرها في المجتمع الغزي، محملاً السلطة مسؤولية الاشتراك مع الكيان الصهيوني في حرب غزة. وأوضح أنهم يواجهون تيارًا خيانيًّا في حركة فتح، وأن الحوار الفلسطيني يعترضه وجود مشروعين يتحاوران، الأول مشروع نهضة تقوده حركة المقاومة الإسلامية حماس، والثاني مشروع استسلام وأمركة يقوده تيار من حركة فتح، مشدِّدًا على أنهم يحاولون إنقاذ أصحاب المشروع الثاني مما هم فيه. وقال حماد: إن الواقع الأمني في القطاع معقَّد جدًّا، وينقسم إلى عدة أقسام، أهمُّها: الاجتياحات والتهديدات والحرب المستمرة على الحدود مع غزة، ومحاولات الاختراق والقتل، وعلى المستوى الداخلي محاولات السلطة في رام الله وفتح تخريب الأمن وزعزعته على عدة اتجاهات، منها نقل المعلومات من غزة إلى إسرائيل عبر رام الله. وأضاف: نحن نعيش في خطر شديد وتآمر يومي، ولدينا أدلة على أن المعلومات التي تطلبها السلطة من المتعاونين معها في غزة لا تنقل إلى إسرائيل فقط بل إلى جهات استخبارية أمريكية وحتى أجهزة عربية، مشدِّدًا على ضرورة التحرك للحفاظ على المقاومة وحياة الناس والحفاظ على عدم اختراق الساحة الفلسطينية. في سياق مختلف، أكد فاروق القدومي رئيس الدائرة السياسية لـمنظمة التحرير الفلسطينية أنه لا يعترف بـالحكومة الجديدة برئاسة سلام فياض ولا بصلاحياتها، ووصفها بـالإجراء العبثي. وانتقد القدومي في حديثٍ له نشرته صحيفة الصواب الإلكترونية التونسية أمس الخميس عباس بقوله: إنه تلاعب مع الأسف الشديد، ويهمل الأسس الديمقراطية التي لا يمكن تجاوزها، واعتبر حكومة فياض غير الشرعية فرضًا للرأي الواحد، وإجراءً عبثيًّا في شؤون قضية من أقدس القضايا. وأضاف أن حكومة فياض الجديدة حكومةٌ محليةٌ، اتخذتها الدول المانحة كوسيلةٍ لتنفير الجماهير الفلسطينية، وهي بذلك لا تؤثر؛ ولكنها تُلهي الناس عما يجري داخل الأراضي من حصارٍ وفقرٍ وسيطرةٍ واضحةٍ للجنرال الأمريكي دايتون. وكشف رئيس الدائرة السياسية لـمنظمة التحرير الفلسطينية عن عقد اجتماع في مطلع (يونيو المقبل بالعاصمة الأردنية لتحديد مكان عقد المؤتمر السادس لحركة فتح وزمانه. ودعا القدومي إلى تعزيز الوحدة الفلسطينية بين كل الفصائل وليس بين حركتَي حماس وفتح فحسب، وإلى ضرورة إشراك كافة القوى الفلسطينية في العملية السياسية من خلال حوارٍ شاملٍ.