حكومة هنية: ما جرى تشكيله في الضفة جسم غير شرعي يقف عائقًا أمام الحوار

أكدت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية أن ما جرى تشكيله يوم الثلاثاء 19 ماي 2009 في الضفة الغربية تحت مسمى حكومة هو جسم غير شرعي مخالف للقانون الأساسي ، مشددةً على أنه يشكل عائقًا أساسيًّا أمام الحوار الفلسطيني. واعتبرت الحكومة في بيانٍ لها على لسان المتحدث باسمها طاهر النونو، عقب اجتماعها الأسبوعي مساء الثلاثاء (19-5)، أن هذا التشكيل مخالفٌ للمادة رقم 79 بند 4 من القانون الأساسي الفلسطيني. وشددت على أنه لا يجوز لهذه الحكومة (غير الشرعية) أن تؤديَ اليمين الدستورية أمام رئيسٍ منتهي الشرعية، معتبرةً أنها لا تشكل أي بُعدٍ وطنيٍّ، وتثير الجدل حتى في أوساط حركة فتح بشكلٍ يؤكد أنها اغتصابٌ جديدٌ للسلطة. وأكدت الحكومة أن إنهاء الانقسام يتطلب تخليَ قيادة رام الله عن هذه التصرفات الحزبية المَقيتة والعودة إلى الشرعية والقانون والدستور والتخلي عن السير في الركب الأمريكي الصهيوني. وأوضحت الحكومة أنها تابعت باهتمامٍ مجريات الحوار الوطني الدائر في القاهرة، مؤكدةً ضرورة سعي كل الجهات إلى إنجاحه، وخاصة حركة فتح من خلال التخلي عن شروط اللجنة الرباعية الظالمة التي لا تزال تشكل عائقًا أمام نجاحه. وفي سياقٍ آخر، أكد النونو مضي الحكومة قدمًا في إجراءات تعزيز صمود المواطنين الفلسطينيين في مواجهة الحصار الصهيوني الجائر عبر التخفيف عن المواطنين وتوفير المستلزمات الأساسية لحياةٍ طيبةٍ كريمةٍ. وأشادت الحكومة بالإجراءات التي اتبعتها وزارة الداخلية في إدارة معبر رفح لتسهيل حركة المواطنين بسلاسة وهدوء طوال الفترة الماضية.