قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا ـ أول أمس الإثنين، تشديد العقوبة السجنية في حق تسعة متهمين من أصل 51 متهما ضمن مجموعة الانتحاري عبد الفتاح الرايضي، الذي فجر نفسه داخل مقهى للأنترنت بحي سيدي مومن بالدارالبيضاء في 11 مارس .2007وهكذا قضت المحكمة برفع العقوبة السجنية من ثماني سنوات إلى عشر سنوات سجنا نافذة في حق ياسين بونجرة، ومن ست سنوات إلى عشر سنوات في حق خالد العياشي، ومن ثلاث سنوات إلى عشر سنوات في حق هشام معاش. كما قضت برفع العقوبة السجنية من ست سنوات إلى ثماني سنوات نافذة في حق عبد الصمد لمسيمي، ومن أربع سنوات إلى خمس سنوات نافذة في حق كل من عبد المولى الحافي ومصطفى الزاوي ومحمد البجيلي وعبد الكبير الشاوي. من جهة أخرى قررت المحكمة تأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق باقي المتهمين البالغ عددهم 42 متهما، والتي تراوحت ما بين البراءة و30 سنة سجنا نافذا. وتوبع هؤلاء المتهمون من أجل تهم تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام عن طريق التخويف والترهيب والعنف وصنع المتفجرات والسرقة وعدم التبليغ والانتماء إلى ما يسمى بـالسلفية الجهادية وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق. وتعود وقائع هذه النازلة إلى 11 مارس ,2007 حينما فجر عبد الفتاح الرايضي نفسه داخل مقهى للأنترنت بحي سيدي مومن بالبيضاء بواسطة عبوة ناسفة كانت مخبأة تحت ملابسه، عندما منعه ابن صاحب المقهى، من الدخول للاطلاع على مواقع تحرض على أعمال إرهابية، فيما لاذ شريكه المدعو يوسف الخودري (قاصر)، الذي قضت في حقه غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة ذاتها بـ 10 سنوات سجنا نافذا، بالفرار بعد أن أصيب بجروح طفيفة، قبل أن تتمكن مصالح الأمن من إيقافه. أما الانتحاري الثاني أيوب الرايضي، أخ الانتحاري عبد الفتاح الرايضي، فقد فجر نفسه أيضا في 10 أبريل 2007 بحي الفرح بالدارالبيضاء، بواسطة حزام ناسف كان مخبأ تحت ملابسه.وحسب مصادر أمنية، فإن عناصر هذه الخلية كانت تستهدف ميناء الدارالبيضاء وثكنة للقوات المساعدة بحي بورنازل بالدارالبيضاء ومقرات للشرطة بالمدينة نفسها، كما كانت تعد للقيام باعتداءات ضد القوات العمومية.وقد تمكنت عناصر هذه الخلية من جمع الأموال لصنع متفجرات ومواد سامة عبر استعمال مواد أولية تباع في الأسواق المحلية.