يتوقع أن يشرع في تتمة أشغال المركب الإداري بسيدي عثمان، الذي وضع رهن إشارة جامعة الحسن الثاني المحمدية - الدارالبيضاء، من أجل تحويله إلى مركب جامعي، منتصف السنة الجارية، بحسب ما كان قد أعلن عنه عمدة مدينة الدارالبيضاء محمد ساجد في آخر دورة للمجلس. وفي انتظار ذلك لا زال المركب مجرد أطلال، منذ أكتوبر من السنة الماضية تاريخ إبرام الجماعة الحضرية للدار البيضاء مع الجامعة اتفاقية إطار الشراكة التي تحدد القواعد والشروط العامة لإنجاز واستغلال المركب الجامعي سيدي عثمان، الذي يشمل مدرسة وطنية لتكوين المهندسين، ومركز للتكوين المستمر، ومنتدى للعروض الفنية والثقافية، إضافة إلى مرافق جامعية أخرى للتكوين والبحث والابتكار. وفي السياق ذاته أكدت مصادر جماعية لـ التجديد أن بداية بناء وتجهيز المركب الجامعي الذي يقوم مقام المركب الإداري المتوقفة به الأشغال منذ مدة، ويمتد على مساحة إجمالية تقدر بـحوالي 1700 متر مربع، لن يكون إلا بعد الانتخابات الجماعية المقبلة، موضحا أن الاتفاقية حددت تحمل المصاريف الضرورية للجامعة، انطلاقا من ميزانية خصصتها الوزارة المعنية. وكانت لقاءات ومباحثات بين الأطراف المعنية قد خلصت إلى رغبة المديرية العامة للجماعات المحلية في تمكين الجماعات المحلية من تفويض جامعة الحسن الثاني المحمدية - الدارالبيضاء بصفة حصرية للإشراف على إنجاز وتدبير المركب الجامعي سيدي عثمان، واستغلاله لمدة 99 سنة. فيما تلتزم وزارة التربية الوطنية بتقديم تمويل إضافي لبناء وتجهيز المركب الجامعي، وكذا مد الجامعة بمناصب مالية مخصصة للمركب، التزمت الجامعة بإنجاز البناء والتجهيز داخل الآجال المعقولة، ووفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وبمقتضى هذه الاتفاقية التزمت الجماعة بتصفية جميع الديون والمستحقات التي لم يتم تأديتها من قبل، والمتعلقة بالملك العقاري والبنايات، وتهيئة وتعبيد الطريق المؤدية للمركب الجامعي سيدي عثمان، إضافة إلى دعم أنشطة المركب وخاصة ذات الطابع الثقافي.