أفاد سفيان الدريوش نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوجدة أنه تم تسجيل 90 حالة يتم فيها طرد الزوجات للأزواج من بيت الزوجية في سنة واحدة، وأوضح في حديث له عن دور النيابة العامة أمام قضاء الأسرة بمناسبة يوم دراسي حول موضوع مدونة الأسرة المغربية.. مستجدات في حاجة إلى توضيح و تفسير بالكلية متعددة التخصصات بالناظور مساء الخميس 7 ماي الجاري، بمشاركة ناشطين جمعويين وحقوقيين، بأن الحالات التي تدخل في إطار المادة 53 من قانون الأسرة، والتي تنص على أنه إذا قام أحد الزوجين بإخراج الآخر بدون مبرر يمكن للنيابة العامة التدخل لإرجاع الزوج المطرود مع توفير تدابير الحماية، موضحا أن تدخل النيابة العامة يكون بطريقتين إما فورية عن طريق التعليمات كطرد الزوج أو الزوجة ليلا أو أدي عن طريق التوجيهات الكتابية، وذلك من أجل إرجاع الزوج المطرود إذا كان إخراجه بدون مبرر مع وضع تدابير لحمايته. وقال الدريوش إن هناك حالات لا تدخل في إطار المادة 53 وهو إخراج الزوجين معا من قبل طرف ثالث، وطرد الزوجة بعد وفاة زوجها وإنهاء عقد الكراء من قبل الزوج وإغلاق باب الزوجية، واقترح حلولا إجرائية بإمكانها احتواء الحالات المذكورة كإحداث شرطة قضائية مختصة، وإحداث نسيج جمعوي لحماية الأسرة من مثل هذه الأخطار. وتعليقا على ما أثارته المدونة من ردود أفعال، أوضح أحمد خرطة أستاذ التعليم العالي بكلية سلوان، أن المدونة أحدثت ثورة تشريعية في المجتمع المغربي، ومن جانبه تحدث سعيد الروبيو أستاذ التعليم العالي مؤهل بكلية وجدة عن تدبير الأموال المكتسبة أثناء قيام العلاقة الزوجية، وذلك من خلال تبيان وتوضيح الطابع الاختياري لموضوع العقد. وأعقبت مشاركات المتدخلين، مداخلات للطلبة والأساتذة همت على الخصوص الجانب السلبي للمدونة، وهو ما اعتبره المتدخلون قراءة خاطئة لأهداف المدونة التي تسعى إلى فض النزاع في حالة وقوعه دون منع الأفراد من تطبيق مضامين الشريعة.