ينتظر أن يقدم بعض الأشخاص، بعضهم مرشح للانتخابات، وبعض أعضاء مجلس مدينة سلا، شكاية مشتركة اليوم الجمعة إلى وكيل الملك بمدينة سلا، تتهم إدريس السنتيسي، رئيس الجماعة الحضرية لسلا بالإقدام على حملة سابقة لأوانها وبأموال الدولة. وحسب مصادر >التجديد< فقد توصل المشتكون بأكثر من عشرين بون في شكل إعانات، بتوقيع السنتيسي وبتاريخ جديد (4 ماي 2009). وأضاف المصدر ذاته أن أكثر من عشرين بونا من فئة 100 درهم وجدت لدى الكثير من المواطنين بجميع مقاطعات مدينة سلا تحمل أرقاما وصلت (1415) كرقم ترتيبي إلى حدود يوم الإثنين 11 ماي 2009. وفي اتصال بـادريس السنتيسي، أكد هذا الأخير أن الأمر عادي، وأن البونات التي توزع على المعوزين والمحتاجين من أبناء المنطقة تمنح كل سنة بعد توصل الجماعة بالميزانية، وبالنسبة لوجود توقيع لي على البونات فالأمر عادي بحكم مسؤوليتي بالجماعة. وأضاف السنتيسي في تصريح لـالتجديد أنه يتحدى أي مواطن قال إنه تسلم البون منه شخصيا، على اعتبار أن البونات توزع بالمقاطعات بشكل عادي كما يحدث دائما. وقال محمد طارق السباعي، رئيس هيئة حماية المال العام بالمغرب إن المجتمع المغربي صار واعيا بمثل هذه الأساليب، وبالتالي فالهدف من الشكاية هو الحيلولة دون طغيان المال واستغلاله، لاسيما وأن الانتخابات الجماعية على الأبواب، وكذا الحيلولة دون استغلال المال العام لمصالح شخصية، وذلك في إطار اتحاد كل الفعاليات السياسية والمواطنين بمدينة سلا لمواجهة الخروقات التي تشوب الحملات الانتخابية، ولكي تمر الانتخابات بشكل شفاف ونزيه. وفي السياق ذاته، استنكرت بعض الهيئات السياسية الممثلة بالمجلس الجماعي لمدينة سلا، استغلال السنتيسي بصفته رئيسا لجماعة سلا لفترة الانتخابات، لإنجاز مشاريع كانت مبرمجة في إطار برنامج تأهيل المدينة الموقع أمام الملك منذ 2005, والذي تمت المصادقة عليه بالإجماع من قبل المجلس الجماعي. ونددت الهيئات في بيان للرأي العام توصلت التجديد بنسخة منه التماطل في إنجاز هذه الأشغال، وتأخيرها لفترة ما قبل الانتخابات ضدا على مصلحة المواطنين، موضحين-حسب البلاغ ذاته- أن إطلاق عدة مشاريع بناء وإصلاح الطرق والأزقة في نفس الوقت بمبلغ إجمالي يناهز 20 مليار سنتيم يطرح علامة استفهام كبيرة حول قدرة أطر الجماعة على مراقبة الأشغال وضمان الجودة المطلوبة، لاسيما وأن عدد مراقبي الأشغال بالجماعة محدود.
