يكشف حجم المساعدات الأمريكية المحدودة المخصصة للمغرب برسم سنة ,2010 وهي الأولى في عهد الرئيس أوباما، عن دعم محتشم ومخجل جدا من أمريكا للمغرب، وهو إذا كان يعبر عن مستوى وجوهر العلاقات القائمة بين البلدين من جهة، فإنه يستدعي من جهة أخرى الحاجة إلى فتح نقاش معمق بين مختلف الفاعلين حول تلك العلاقة، حيث تظهر النتائج التي نشرتها التجديد في عددها أمس، أن تلك المساعدات المقررة برسم سنة 2010 موجّهة جدّا، ومحدودة أيضا، ويمكن الوقوف معها على ما يلي: * أولا: تبرز تلك المساعدات عن عدم ارتهان المغرب للمساعدات الخارجية، الأمريكية منها تحديدا، إذ إن مجمل المساعدات التنموية والاقتصادية والعسكرية، وما يقدم لمحاربة المخدرات وتطبيق القانون لا تتجاوز 40 مليون دولار، بالمقارنة مع مصر على سبيل المثال، التي تتجاوز المساعدات الموجهة لها نحو مليار و552 مليون دولار، وعدم الارتهان هذا مكسب للمغرب يتأكد أكثر حين يتم النظر إلى الشق الاقتصادي من تلك المساعدات، إذ لا تتجاوز المساعدات الأمريكية 24 مليون دولار، في حين تصل بالنسبة لمصر 250 مليون دولار. * ثانيا: إذا كان عدم الارتهان مكسبا مهما للمغرب؛ فإن النظر إليه من زاوية الأولويات والتحالفات الأمريكية في المنطقة، وذلك بالتأمل في حجم المساعدات الموجهة للدعم العسكري والأمني، والتي يحتل فيها المغرب المرتبة ما قبل الأخيرة عربيا بـ9 ملايين دولار، قبل ليبيا(250 ألف دولار)، يؤكد أن الأمر جدّ مخجل بالنسبة لأمريكا. ذلك أن الصراع المحتدم في المنطقة حول السباق نحو التسلح أولا، وحاجة المغرب المعلنة في المخطط الخماسي إلى تحديث وعصرنة قواته المسلحة ثانيا، حيث تبرز حاجة المغرب إلى مساعدة حقيقية في هذا المجال، والتي طرحت منذ زيارة وزير الدفاع الأمريكي للمغرب في سنة ,1998 وأثيرت حينها مدى قدرة وجدّية الولاياتالمتحدة في مساعدة المغرب من أجل تحديث قدراته العسكرية، تأكد اليوم أن تلك الحاجة لم يستجب لها إلا بشكل محدود جدا وجزئي. * ثالثا: إن المثير أمام محدودية تلك المساعدات، هو ذلك الانسياق المغربي وراء المبادرات والمشاريع الأمريكية المعلنة، بدء من الحرب على الإرهاب في عهد الرئيس جورج بوش الإبن عقب أحداث سبتمبر ,2001 وإلى اليوم في منطقة الساحل والصحراء؛ ضد ما يسمى بـتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، والتي رفعت حولها منذ بدايتها شعارات كثيرة، دون أن يتم ترجمة ذلك على مستوى حجم المساعدات المقدمة للمغرب، وحتى لغيره من دول المنطقة، مما يطرح التساؤل حول جدّية الإدارة الأمريكية في حربها تلك، لكن السؤال المهم اليوم هو: أين هي الاستجابة لمطالب المغرب من أجل تحديث وعصرنة قدراته العسكرية، خاصة بعد اختياره في سنة 2004 أكبر حليف عسكري خارج الناتو؟ إن الواردات المرتفعة للمغرب من السلاح الأمريكي، والدعم المغربي للمشاريع الأمريكية، سواء بشكل مباشر أو بعدم معارضتها، وحتى الانخراط فيها كما هو الشأن بالنسبة للحرب على الإرهاب، في مقابل شحّ كبير في المساعدات الأمريكية للمغرب؛ الموجهة للمجال العسكري والأمني بالخصوص، والتي لم تتجاوز خلال سنتي 2008 و2009 ،على سبيل المثال، 3 ملايين دولار، يستدعي مزيدا من التأمل والتفكير في خيارات بديلة للتعامل مع هذا الجحود الأمريكي.