أكد خالد السفياني، منسق اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين الستة على خلفية ما يعرف بملف بلعيرج، على أن المغرب يعيش كابوسا مزدوجا من خلال أطوار محاكمة المعتقلين ، كابوس مرتبط بمصيرهم، وآخر مرتبط بمصير المغرب معتبرا في مداخلة له خلال الندوة الصحفية التي نظمتها تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين الستة نهاية الأسبوع تحت شعار المعتقلون السياسيون أية ضمانات لأية محاكمة، أن الطريقة التي تدار بها المحاكمة جناية ضد المغرب، لما تعرفه من خروقات مبكية و مضحكة في نفس الوقت، متسائلا عن مدى قناعة السلطة بمشروع إصلاح النظام القضائي، وبمبدأ احترام حقوق الإنسان والحريات العامة. ومن جهتها أكدت سكينة قادة زوجة المعتقل عبد الحفيظ السريتي،ومنسقة عائلات المعتقلين الستة، عن تخوف أسر المعتقلين مما يمكن أن تؤول إليه المحاكمة نظرا للخروقات التي تعرفها المحاكمة، و تساءلت قادة عن الضمانات التي يمكن أن تحمي مصير المعتقلين طالما أن هيأة الدفاع جردت من آليات الدفاع المشروعة في زمن إصلاح القضاء. خديجة المروازي، الكاتبة العامة لمركز الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، اعتبرت من جهتها، أن هذه المحاكمة تتعارض مع مبدأ الحكامة الأمنية والفصل بين السلط، متسائلة: هل يمكن أني لدى الدولة مشكل من التقارب السياسي بين الإسلاميين و اليسار، كما أشارت المروازي إلى أن قرينة البراءة في المحاكم المغربية تستعمل بشكل مقلوب، حيث يعتبر المتهم مدانا إلى أن يثبت العكس هو ما حدث في ملف المعتقلين الستة، حيث أسرع وزير الداخلية و وزير الإعلام إلى إدانة المعتقلين الستة تضيف المروازي قبل أن يقول القضاء كلمته في الملف. خالد الجامعي من جهته أشار إلى أن العديد من المنابر الإعلامية أجرمت في حق المعتقلين الستة، و أصدرت في حقهم أحكاما مسبقة، واعتبر الجامعي أن عدد من الصحافيين ليست لديهم الجرأة في مناقشة هذا الموضوع والدفاع عن المعتقلين الستة، معتبرا أن الدفاع عن الإسلاميين أو ذكر حركة حماس أو حزب الله أصبح جريمة، وأكد الجامعي أن مسالة محاربة التشيع في المغرب غير مفهومة والمغاربة لا يستوعبون هذا الأمر، مشيرا في الوقت ذاته أن الأفكار تحارب بالأفكار وليس بسياسة العصا، معتبرا أن المسؤولين الأمنيين مجموعة من الجهال. وأكد محمد ظريف، أستاذ العلوم السياسية، على أن اعتقال السياسيين الستة يدخل في إطار دفتر تحملات المغرب اتجاه الخارج، من خلال انخراطه في الحرب الدولية ضد الإرهاب، دفتر التحملات يضيف ظريف فرض على السلطات الزج بالمئات داخل السجون، وأيضا فرض التنسيق المطلق مع الأجهزة الأمريكية التي كانت في الحقيقة هي من يصنع المحاضر، و قال ظريف إنه عوض أن نطلب من القاضي أن يكون مستقلا ينبغي التوجه إلى جهات أخرى لأنها هي التي تتحكم في بعض الملفات مشيرا إلى أن هناك تقارير دولية تلعب دورا مهما في الـتأثير على كثير من الاعتقالات و المحاكمات داخل المغرب، و أضاف ضريف ما أريد الإشارة إليه بعيدا عن المساطر القانونية بأن هناك لحظات أساسية تلعب فيها التقارير الدولية دورا محفزا للأجهزة الأمنية التي تفرض إرادتها على القضاء في المغرب لذلك لا ينبغي الحديث عن استقلالية القاضي لان الدولة ليست محايدة. وأضاف ظريف أن إعلان المغرب تفكيك ما سمي بشبكة بليرج لا يمكن فصله عن دخول مصر في حرب مفتوحة ضد حزب، لذلك يضيف المتحدث ذاته، يمكن اعتبار اعتقال السياسيين الستة مرتبط بتخوفات حول المد الشيعي الذي تحدثت عنه تقارير أمريكية و أوروبية، وقد مهدت الأجهزة لهذا الاعتقال عندما كان هناك تركيز على المغرب و بلجيكا بالتالي نفهم يردف ظريف لماذا تم اختراع بليرج الذي يستقر في بلجيكا واغلب المعتقلين من بلجيكا، خصوصا أن هناك تقارير تتحدث عن تشيع أكثر من 20 ألف مغربي في بلجيكا. بمعنى آخر يقول ظريف أن السلطات تود أن تقول بأنها بالفعل تنخرط في محاربة التشيع وهذا الانخراط يتمثل أساسا في القضاء على الخلايا التي يمكن تشكيل نواة لدعم هذا التشيع. و خلص ظريف إلى القول أنه جد مقتنع بان الإخوان السياسيين الستة وغيرهم ضمن شبكة بليرج، أبرياء فقد حاولت قراءة المحاضر بشكل جدي فاكتشفت بان تلك التهم لا أساس لها ولنا تجربة في المغرب أن التهم يتم تلفيقها