مسؤولية تفشي الرشوة في القطاع الصحي مسؤولية مشتركة بين العديد من الجهات، فهي مسؤولية الوزارة، والأطراف الأخرى المتدخلة في القطاع، لأنه يرتكز على مؤسسات المهن الحرة مثل الأطباء والصيادلة، والقصور يهم جميع المجالات، مما يؤدي إلى تحمل المواطن العديد من التداعيات. وحسب دراسات ترانسبرانسي المغرب فإن القطاع الصحي يبقى من بين القطاعات التي تعرف انتشار الرشوة بحدة، وهو ما يصطلح عليه الرشوة السوداء، على اعتبار أن المجتمع لا يقبل أن تكون الظاهرة في هذا القطاع، وهو مجال يجب أن تحترم فيه الأخلاقيات، وحتى إن المنظور الأخلاقي والديني لا يقبل هذه الظاهرة. ومن بين الأسباب أيضا هي أن العديد من المواطنين ليس لهم إمكانيات ومصاريف الصحة، ولا تدخل ضمن الضروريات، وثقافة المجتمع تجعل التطبيب من الكماليات، وخلال السنوات العشر الأخيرة أدت خوصصة القطاع إلى تقليص ميزانية الصحة، مما جعل العديد من الأفراد يلجؤون إلى الرشوة حتى لا يدفعوا تكاليف التطبيب، وهي وسيلة من أجل الحصول على الخدمات. وعندما يكون هناك خلل بين العرض والطلب، ينتج عنه العديد من المظاهر، وفي الوقت الذي يجد أحد الأفراد نفسه ملزما بالانتظار شهرا أو شهرين من أجل الفحص أو من أجل التطبيب يلجأ إلى الرشوة والزبونية والمحسوبية. ويجب أن تكون هناك صرامة في المراقبة، على اعتبار أن تفشي الظاهرة أدى إلى التطبيع معها، وهناك تناقض بين خطاب المواطنين الذين يرفضون الظاهرة وبين الواقع الذي يكرس الظاهرة. رئيس ترانسبرانسي المغرب