وسط تخوف من بثها برامج منافية للأخلاق العامة، أعلن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري (الهاكا) أنه قرّر منح الإذن لشركة كنال أوفرسيس المغرب، بتسويق باقة كنال بلوس ذات الولوج المشروط في المغرب. وهي الباقة التي تضم نحو 27 قناة دولية، وستستهدف بها كلا من المغرب والجزائر وتونس. وكانت شركة تلفزيون كنال بلوس أوريزون، وتسيطر عليها شركة فيفاندي، قد بدأت إرسالها في سنة 1996 ثم توقفت عن البث في المغرب في 2001, بسبب فشلها في استقطاب المشتركين. واتخذ المجلس الأعلى لـالهاكا هذا القرار في جلسته بتاريخ 23 مارس الماضي، وكانت الشركة قد وضعت ملفها قبل ذلك بنحو شهر ونصف، ويقضي بمنح الإذن لهذه الشركة من أجل تسويق خدمة الاتصال السمعي البصري ذات الولوج المشروط على التراب الوطني، والحاملة للاسم التجاري باقة كنال بلوس. وأوضح المصدر ذاته أن هذا الإذن، الذي يمتد العمل به إلى سنة واحدة قابلة للتجديد مرتين، يحدد بشكل دقيق شروط استغلال هذه الباقة التي تتضمن مجموعة من القنوات التلفزية الدولية. وعن تلك الشروط، قال مصدر من الهاكا إنها شروط قانونية وأخرى مرتبطة باحترام الثوابت الوطنية، وأوضح المصدر فيما يخص الشروط الخاصة بمراعاة الآداب العامة، أن الهاكا أكدت للمسؤولين على شركة كنال أوفرسيس المغرب التي ستسوق باقة كنال بلوس أنه يجب مراعاة الثوابت الوطنية، وأن المغرب ليس مكانا مستباحا، مبرزا أن للهيئة العليا فرقة للتتبع، وأن أدنى خدش للهوية المغربية، أو أي مسألة فيها استفزاز، سيقابل بتدخل حازم من الهيئة العليا للسمعي البصري. وأضاف المصدر أن كنال بلوس كانت تُسوّق داخل المغرب بطريقة غير قانونية، كما يقع ذلك أيضا في الجزائر، عن طريق توزيع بطائق مزورة، وأكد أن إذن الهاكا لها بالتسويق سيلزمها باحترام القانون المغربي، وخاصة منه القانون المتعلق بالسمعي البصري رقم 03,77. وتنص المادة 9 من هذا القانون على أنه يجب ألا يكون من شأن البرامج وإعادة بث البرامج أو أجزاء من البرامج، الإخلال بثوابت المملكة المغربية كما هي محددة في الدستور، ومنها بالخصوص تلك المتعلقة بالإسلام وبالوحدة الترابية للمملكة وبالنظام الملكي، أو المس بالأخلاق العامة، أو تمجيد مجموعات ذات مصالح سياسية أو عرقية أو اقتصادية أو مالية أو إيديولوجية أو خدمة مصالحها وقضاياها الخاصة فقط، أو الحث على العنف أو التمييز العنصري أو على الإرهاب أو العنف ضد شخص أومجموعة من الأشخاص بسبب أصلهم أو انتمائهم أو عدم انتمائهم إلى سلالة أو أمة أو عرق أو ديانة معينة.... وبينما وعد جون نويل ترونك، رئيس مجموعة كنال أوفرسي، في ندوة نظمها نهاية شهر يناير الماضي، أن الباقة الجديدة لن تحمل أي فيلم إباحي. فإن المسلمين في فرنسا سبق لهم أن راسلوا القناة الفرنسية في السنة الماضية لمطالبتها بعدم عرض أفلام إباحية تعرضها في أيام محددة من الأسبوع، وتضر بالدرجة الأولى المسلمين في فرنسا. كما سبق لهم مراسلة القناة نفسها في 2006 أيضا، من أجل التخلي عن بث أفلام إباحية أيضا.