كشفت مصادر فلسطينية وصفت بـالموثوقة شاركت في حوار القاهرة تفاصيل المقترح المصري الذي طرحه رئيس الاستخبارات المصرية عمر سليمان على وفد حركة حماس في الجولة الثانية من الحوار الوطني الخميس الماضي. وقالت المصادر لصحيفة الحياةّ اللندنية، إن هذا المقترح أساسه أن يكلّف محمود عباس الرئيس المنتهية ولايته شخصية مستقلة رجّحت أن تكون سلام فياض، تشكيل حكومة في رام الله خلال الفترة الانتقالية تكون مهماتها بالدرجة الأولى التمهيد للانتخابات التشريعية والرئاسية المتزامنة وإعادة إعمار غزة، على أن يكون ذلك بالتوازي مع تشكيل لجنة من الفصائل الفلسطينية مهمتها الرئيسية التعاون مع حكومة رام الله في إعادة الإعمار وفي إجراء اتصالات بين حكومة رام الله وبين حكومة غزة. ولفتت المصادر إلى أن عباس لا يتعامل مع حكومة غزة باعتبارها غير شرعية، وكذلك المجتمع الدولي لا يمكنه التعاطي مع حكومة تقودها حماس طالما هي ترفض الاعتراف بشروط اللجنة الرباعية الدولية والتزام القرارات والاتفاقات المنبثقة عن منظمة التحرير. وأوضحت ـ تضيف المصادر ذاتها ـ أن المجتمع الدولي يمكنه التعاطي مع حكومة رام الله التي ستشرف مباشرة على إعمار غزة، بالإضافة إلى اللجنة المكونة من الفصائل الفلسطينية، لافتة إلشى أن حكومة غزة يمكنها أيضا الإشراف على إعمار غزة بشكل غير مباشر من خلال هذه اللجنة التي ستكون همزة الوصل بين رام اللهوغزة. ووصفت المصادر هذا المقترح بـ الغامض وغير الواضح، وقالت: حين سأل وفد حماس الوزير سليمان عن المقترح ونقاط محددة طلباً لتوضيحها، أجاب بأنها مجرد فكرة لم تتبلور بعد، لكن ستتم دراستها من جميع جوانبها لطرحها بشكل رسمي في الاجتماع المرتقب في 26 الشهر الجاري، داعياً الوفد إلى تسجيل هذه المقترحات ودراستها. واعتبرت المصادر أن المقترح المصري بمثابة محاولة التفافية على العقدة الأساسية في الحوار وهي الحكومة، ومخرج مؤقت، خصوصا أن الحوار وصل إلى طريق مسدود في إشكالية الحكومة، ولعدم إضاعة الوقت وتأمين وصول المساعدات إلى غزة ولو بشكل مؤقت من خلال حكومة رام الله إلى حين التوصل إلى مخرج حقيقي، خصوصا أن الحصار في غزة أصبح قاتلاً والناس في حال معاناة لم تعد تطاق. حماس: مقترح غامض في غضون ذلك، استبعد قيادي بارز في حماس شارك في جلسات الحوار إمكان التجاوب مع هذا المقترح الذي يكرّس عدم الاعتراف بشرعية حماس في غزة، إذ يتم التعاطي مع الحكومة التي سيكلف عباس تشكيلها في رام الله، وأن يقتصر دور حماس من غزة على التعامل مع اللجنة التي ستشكل من الفصائل والتي ستتواصل مع أبو مازن ورام الله. وقال: هذا مقترح غامض... لا يمكن القبول بتشكيل حكومة لا تحترم نتائج الانتخابات... حماس هي المسيطرة في غزة، فهل يمكن القبول بأن يكون لها دور ثانوي في أمور أساسية كالإعمار؟، مشككاً أيضا في مدى تجاوب الأوروبيين والأميركيين مع هذا الطرح. وقال: ليسوا مغفلين، فطالما حماس موجودة في غزة، سيصرون على اعترافها بشروط الرباعية حتى يمكن البدء في إعمار غزة وكسر الحصار. وأشار إلى أن برلمانيين وسياسيين غربيين لهم علاقة مع دوائر صنع القرار يؤكدون في الاتصالات والزيارات التي تجري مع حماس تفهمهم للحركة واستعدادهم للاعتراف بها شرط الاعتراف بشروط الرباعية، مشددا على أن الخلاف في جوهره سياسي، وحماس لا يمكنها على الإطلاق القبول بالتزام قرارات الرباعية والاتفاقات التي وقّعتها منظمة التحرير لأنها تمس المقاومة بشكل مباشر. وأضاف أن حماس فازت في الانتخابات وفق برنامجها ولن تغير برنامجها على الإطلاق... المقاومة هي الإشكالية الأساسية وهي جوهر الموضوع، والقضايا الخلافية الأخرى من أمن وانتخابات هي توابع. وشدد على أن هذا الأمر غير خاضع للنقاش... حماس ترفض الانصياع للضغوط الأميركية والدولية، وكذلك للقوى الفلسطينية الأخرى التي تتبنى موقف حركة فتح في الحوار وتدعمه في هذه المسألة، واصفا إياها بأنها فصائل ورقية لا ثقل لها في الساحة الفلسطينية، وقال: هم يقبضون من فتح وسلطة رام الله، ويأخذون تعليماتهم منها، في إشارة إلى فتح. وتوقع المصدر أن يستأنف الحوار وألا يتم الإعلان عن فشله، مبدياً مخاوفه من المماطلة وإطالة الوقت حتى يحين السقف الزمني لإجراء الانتخابات التشريعية، وحينئذ سيقولون إن حماس كانت تتذرع بالشرعية، ولم تعد هناك ذريعة لها للمطالبة بحقها في السلطة، في إشارة إلى استحقاق الانتخابات، مستنكراً ذلك لأن حماس لم تأخذ في الأصل فرصتها ولم يتم احترام نتائج انتخابات المجلس التشريعي. ورجّح المصدر أن تعلن حكومة حماس انتخابات تشريعية في غزة، وأن تدعو إلى إجراء انتخابات بالتوازي في الضفة الغربيةالمحتلة. ولفت إلى أن هناك مساعي لتطويع حماس كي تسير على خطى فتح، لكن جميع هذه المساعي فشلت وستفشل، وقال: مصر تسعى إلى تشجيع الأميركيين للتقدم بخطى إيجابية في اتجاه المسار الفلسطيني للسلام من خلال دعم حكومة أبو مازن، مشيراً إلى أن الوزير سليمان تحدث عن الموقف الأميركي الداعم لحل دولتين ورفض التطرف الإسرائيلي في أوساط حكومة الاحتلال الإسرائيلية الحالية، ورجّح أن يظل المسار السلمي مجمداً طيلة ستة أشهر، داعيا إلى ضرورة تشجيع الأميركيين على اتخاذ مواقف إيجابية داعمة للقضية الفلسطينية من خلال حكومة فلسطينية شرعية. من جانبه، أكد علي بركة نائب ممثل حركة حماس في سوريا أن حركة المقاومة الإسلامية حماس ترفض أن يشكِّل محمود عباس حكومة فلسطينية برئاسته أو برئاسة سلام فياض، والحركة تتمسَّك بحقها في تسمية رئيس الحكومة الفلسطينية المقبلة وذلك التزامًا منها بالقانون الأساسي للسلطة الفلسطينية الذي نصَّ على حق الكتلة النيابية الكبرى في تسمية رئيس الوزراء الفلسطيني، ونتائج الانتخابات تعطي حركة حماس الحق في تسمية رئيس الوزراء. وحول فكرة إلزام الحكومة الفلسطينية القادمة بشروط الرباعية الدولية، والتي تتضمَّن الاعتراف بالكيان الصهيوني قال بركة في تصريح صحفي أول أمس: إصرار حركة فتح على إلزام الحكومة الفلسطينية القادمة بالالتزام بشروط الرباعية الدولية يؤخِّر التوصل إلى اتفاقٍ يُنهي الانقسام، ويحقِّق المصالحة الفلسطينية، ويؤدي إلى تشكيل حكومة توافق فلسطينية، وتابع قائلاً: كما أن هذا الإصرار الفتحاوي يؤجِّل إعادة إعمار قطاع غزة، ويربط إعادة إعمار القطاع بتقديم تنازلات إلى العدو الصهيوني أقلها الاعتراف بهذا الكيان الغاصب.