مباشرة بعد تدمير الموقع الإلكتروني لجميعة كيف كيف لشواذ المغرب، أصدرت الجمعية المذكورة حسب ما نقلت وكالة الأنباء المتخصصة في الشؤون الإفريقيةAfrol news بيانا وجهت فيه أصابع الاتهام إلى جريدة التجديد التي وصفتها بأنها تمثل الإسلاميين المعتدلين الذين يقدمون أنفسهم كأبطال يدافعون عن المجتمع الإسلامي ويعتقدون أنهم بهذا الإجراء (تدمير الموقع) يحمون الأطفال القاصرين من الدخول إلى الموقع. والحقيقة أن الاتهام الذي وجهته جميعة كيف كيف إنما أتى بعد أن فضحت التجديد موقعها الإلكتروني بعد كشف استدراجه للقاصرين وتحوله إلى فضاء يؤدي إلى الاستغلال الجنسي للأطفال، وذلك من خلال الإحالة على وثائق منشورة تظهر سن الأطفال الذين يشاركون في منتديات هذا الموقع، وللعلم فإن القانون الدولي فضلا عن الوطني صريح في منع وإغلاق المواقع الإليكترونية التي تشكل قناة للاستغلال الجنسي للأطفال، وأنه إذا كان هناك خلاف حول الشذوذ الجنسي، فإن موضوع الاستغلال الجنسي للقاصرين ليس موضوع خلاف في أي مكان من العالم، ولهذا لم تتردد التجديد في إبراز دعوة جمعية ما تقيش ولدي للدولة المغربية بتدمير هذا الموقع وتطبيق القانون بخصوصه. ولهذا عوض أن تتجه جمعية كيفي كيف ومن يحركها إلى الاعتراف بالخطأ وإعلان تجميد الموقع اتجهت إلى لعب دور الضحية، في حين أن ما صدر عنها يستوجب تحريك المتابعة القضائية ضد القائمين على الموقع بتهمة تسخير موقع إليكتروني في أعمال تؤدي إلى خدمة من يسعون لاغتصاب الأطفال واستغلالهم جنسيا. في دولة تحترم القانون من المفروض أن يتم استدعاء بركاشي ومن معه ممن يدعون نسبة موقع كيف كيف إليهم، والتحقيق معهم في نازلة يعاقب عليها القانون بشدة، أما المدافعون عن كيف كيف فهم اليوم أمام امتحان الوقوف إلى جانب القاصرين ضد من مستغليهم. الغريب في الأمر، هو الخطاب المزدوج الذي اعتمدته جمعية كيف كيف، إذ بعد اللغة الجريئة التي دبج بها المنسق العام تصريحاته التي نشرتها بعض الصحف الوطنية، والتي لم تكتف فقط بالحديث عن حق الشواذ في الوجود، وإنما تعدت ذلك إلى المطالبة برفع العقويات الحبسية عنهم من القانون الجنائي ، والمطالبة أيضا بحقهم في الزواج، بل إن بعض تصريحاته وصلت إلى حد التهديد . يبدو أن هذه اللغة قد تراجعت كثيرا بعد بلاغ وزارة الداخلية ، وحلت محلها لغة ناعمة تقول إنه إذا رأت مجموعة كيف كيف أن ندوة الجندر والجنسانية التي ستعقدها في 51 أبريل المقبل سيكون لها وقع سلبي على المغرب، فيمكن أن تلغيها، وأن الجمعية متفقة مع وزارة الداخلية في كل ما جاء في بلاغها، وأن الخلاف معها إنما هو فقط في بعض مصطلحاته مثل كلمة لا أخلاقي، وأن الندوة التي ستنعقد في مراكش لن تخلص إلى أي قرارات من شأنها أن تضايق بعض الجهات، وأنهم لن يخرجوا بثياب النساء في الشارع العام لكي لا يمسوا مشاعر الآخرين، ولكي لا يتسببوا في انفلات أمني يمكن أن يشكل خطرا علينا وعلى البلاد. خطاب جديد، خال من لغة التضخيم (الادعاء بأن في المغرب ثلاث ملايين شاذ) ولغة إثبات الذات، ويعترف في نفس الوقت بأن المجتمع المغربي يلفظ الشذوذ الجنسي، ويعتبره منافيا للأخلاق والقيم، وأنه مستفز لمشاعر المغاربة، ومحرض على الانفلات الأمني.وإذا كانت التجديد إلى جانب جهات أخرى، قد ساهمت بدورها في التنبيه على خطورة الشذوذ الجنسي على الأمن الأخلاقي للمغاربة، فإنها قبل ذلك، وفي إطار رؤية علمية، قامت بتوصيف دقيق للظاهرة باعتبارها مرضا نفسيا يحتاج إلى علاج نفسي، وهو الأمر الذي كانت تتمنى أن يفتح بصدده نقاش علمي بعيدا عن الدوغمائية وسطحية التناول، وهي اليوم تضع بين يدي القارئ، دراسة لأحد أكبر المراجع العلمية في موضوع الشذوذ الجنسي، والذي كان له اليد الطولى في حذفه من قائمة الأمراض العقلية والاضطربات النفسية سنة 1973 ويتعلق الأمر بروبرت سبيتزر البروفيسور المتخصص في الطب النفسي بجامعة كولومبيا بنيويورك ، الذي قام سنة 2001 بإصدار دراسة متخصصة طعن فيها في نتائج أبحاثه السابقة وأثبت أن الشذوذ الجنسي مرض نفسي، وأن العلاج أثبت نجاحه وفاعليته في تغيير الميولات الجنسية لـالمثليين، كما أثبت أن الدين لعب دورا رئيسا في تحويل هذه الميولات وعلاج الشذوذ الجنسي. دراسة علمية، نضعها بين يدي النقاش العلمي في الموضوع، وفي نفس الوقت، تكون أرضية أساسية لكل مقاربة تريد حقيقة أن تتصدى لهذه الظاهرة في بلداننا العربية والإسلامية، لتجعل من الدين والقيم الإسلامية المنطلق في العلاج عبر تفعيل دور العلماء وكذا المادة الإسلامية في برامج التربية والثقافة والإعلام.
