علمت التجديد أنه لم يتم تقديم أي شخص للمحاكمة إلى حدود الآن على خلفية حجز قنينات حارقة أمام محكمة الاستئناف بمراكش الخميس الماضي، فيما أكدت مصادر مطلعة أن رجال الأمن رصدوا بعض العناصر التي يجري التحقق من تورطها في العملية قبل أن يتخذ في حقها أي إجراء قانوني. من جهة ثانية، تضاربت الأنباء التي حاولت الجريدة استيقاءها من مصادر متنوعة حول اعتقال أحد الطلبة أصلا في تلك العملية الخميس الماضي، والتحقيق معه، علما أن بعض وسائل الإعلام كانت قد ذكرت أنه تم تقديم شخص إلى الوكيل العام للملك في حالة اعتقال. ولم يجر بالتدقيق تحديد هوية الطلبة الذين كانوا يحملون تلك القنينات، إذ سارعت بعض وسائل الإعلام إلى وصفهم بالطلبة المنحدرين من الأقاليم الصحراوية، فيما يتداول داخل الجامعة أنهم من التيار القاعدي الماركسي، خاصة أن الأحداث تزامنت مع محاكمة رفاق لهم، كما أنهم هددوا باستعمال مثل تلك الزجاجات في الاعتداء الذي قاموا به ضد الطلبة في الحرم الجامعي، بعد تأجيل المحاكمة إلى يوم الخميس 02 أبريل ,2009 ومنع رجال الأمن لهم من الدخول إلى قاعة المحكمة. وكان رجال الأمن، قد عثروا أمام محكمة الاستئناف بمراكش على مجموعة من القنينات الحارقة من صنع يدوي وأسلحة بيضاء، تزامنا مع تنظيم اللجنة التحضيرية للجنة الشبيبية من أجل إطلاق سراح الطلبة المعتقلين بتنسيق مع أسر المعتقلين، مجموعة زهرة بوذكور ـ أحداث 15 ماي لوقفة أمام المحكمة، رفعوا فيها بين الحين والآخر شعارات تنديدية بما سمي عسكرة المحكمة، والالتفاف حول علنية الجلسة، وغيرها من الشعارات الطلابية.