مراكش: عبد الرزاق موحد أجواء مشحونة ومتوترة شهد أطوارها الباب الرئيسي لمحكمة الاستئناف بمراكش صباح يوم الخميس بعد أن منعت عناصر أمنية مجموعة من الطلبة والطالبات الدخول الى قاعة الجلسات لمساندة زملائهم في القضية التي يتابعون فيها على خلفية الأحداث العنيفة التي شهدها الحي الجامعي لجامعة القاضي عياض خلال شهر ماي الماضي. التصعيد الطلابي بلغ هذه المرة أوج حدته عندما عمد الطلبة المساندون رفقة بعض أفراد المعتقلين على عرقلة عملية الدخول الى داخل المحكمة لتعم الفوضى بعد احتكاك جسدي مباشر بين الطلبة وعناصر الأمن بالباب الرئيسي. ولم يتمكن بعض الأساتذة المحامين الذين حضروا للترافع في قضايا مختلفة من بلوغ قاعة الجلسات في ظل هذا الوضع واشتكوا من المعاملة غير اللائقة والكلمات النابية التي كان الطلبة وراءها. إصرار مجموعة أخرى من الطلبة دخول قاعة الجلسة حذا بهم الى اللانتقال والتوجه الى الباب الخلفي للمحكمة غير أن عناصر أمنية تداركت الأمر وتم منع الطلبة من تحقيق المراد. وفي ظل هذه الأجواء انضافت تعزيزات أمنية بباب وبمحيط المحكمة ساهمت في عزل الطلبة بالساحة الأمامية لمدخل المحكمة لتنتظم من جديد عملية الدخول بعد التحقق من هوية الحاضرين. وشهدت قاعة الجلسات بدورها أجواء صاخبة كان وراءها 11 طالبا، المتابعين في هذه القضية، رددوا شعارات تندد بمحاكمتهم والمطالبة بإطلاق سراحهم، وفي ظل هذه الأجواء غير المساعدة على إجراء محاكمة عادية وبعد تسجيل غياب الشهود والضحية قررت هيئة المحكمة تجديد الاستدعاء للحضور في جلسة 2 أبريل القادم. وبقي سيناريو الاحتجاج ورفع الشعارات مسترسلا أمام باب المحكمة من طرف المجموعة الطلابية المرابطة لتلتحق بها مجموعة طلابية أخرى ويرتفع عدد المتظاهرين ويبلغ ازيد من مائة طالب ولتتغير بذلك صورة الاحتجاج إلى التظاهر وإشهار أعلام الاتحاد السوفياتي السابق ثم رفع شعارات مناوئة للنظام وأيضا في حق الدولة المغربية. هذا التحول النوعي في المظاهرة الطلابية جعل الوكيل العام للملك يعطي أمره لتفريقها، وبعد محاصرة الطلبة كان التدخل عنيفا ليتم اكتشافه أن بحوزة بعضهم أسلحة بيضاء من بينها شفرة كبيرة وكذلك قارورات صغيرة بها مواد حارقة قابلة للاشتعال. ومعلوم أن الطلبة الإحدى عشر ينحدرون من الاقاليم الجنوبية ويتابعون بصك اتهام وجنايات مرتبطة بقتل رجل أمن وإضرام النار عمدا في منشأة معدة للسكن وتعييب منشآت ذات منفعة عامة والضرب والجرح بالسلاح الأبيض في حق أفراد القوات العمومية أثناء مزاولتهم مهامهم والتجمهر المسلح وحيازة أسلحة بيضاء وإلحاق خسائر مادية بملك الدولة... ويذكر أن اعتقال هذه المجموعة جاء بناء على خلفية أحداث العنف والتخريب التي شهدها الحي الجامعي ومحيطه خلال شهر ماي الماضي.