انسحب سياسيون موريتانيون معارضون من البرلمان أثناء كلمة كان يلقيها الزعيم الليبي معمر القذافي الاربعاء واتهموه بالانحياز الى المجلس العسكري الحاكم. ويقوم القذافي الذي يتولى حاليا رئاسة الاتحاد الافريقي بزيارة للعاصمة الموريتانية نواكشوط في أرفع جهود تُبذل حتى الآن للتوسط في أزمة أثارها انقلاب عسكري في غشت 2008. وأثارت سيطرة الجيش على السلطة إدانة دولية واسعة وفرض الاتحاد الافريقي عقوبات على موريتانيا. وقال القذافي لزعماء سياسيين ان تاريخ السادس من يونيو - وهو التاريخ الذي حدده المجلس العسكري لإجراء انتخابات الرئاسة - سيكون هو بدء المستقبل السياسي للبلاد. ورفض سياسيون يعارضون الحكومة العسكرية التي وضعها الجنرال محمد ولد عبدالعزيز بعد إطاحته بأول رئيس منتخب بصورة ديمقراطية في البلاد سيدي محمد ولد شيخ عبدالله هذا التاريخ ويأملون ان يتوسط القذافي في حل وسط بين الجيش ومعارضيه. وقال محمد ولد مولود وهو زعيم الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية وهو ائتلاف مناهض للمجلس العسكري انهم كانوا يتوقعون الوساطة وليس دعم طرف من الطرفين. وقال مولود بعد انسحابه من البرلمان اثناء القاء القذافي كلمته انهم يشعرون بالصدمة ان القذافي تبني تاريخ السادس من يونيو لعودة الشرعية وانهم لا يوافقون على الجدول الزمني الذي وضعه المجلس. والتقى القذافي الذي عقد اجتماعات مع عبدالعزيز وشخصيات المعارضة في نواكشوط بعبدالله في ليبيا في الاسبوع الماضي. وبعد ذلك الاجتماع اشارت وكالة الانباء الليبية الحكومية الى انه اعترف برئيس موريتانيا المخلوع باعتباره رئيس الدولة. وطالبت الجبهة القومية للدفاع عن الديمقراطية والتي اعلنت من قبل استعدادها للبدء في حوار برعاية القذافي بالتخلي عن الجدول الزمني الذي حدده المجلس لاجراء الانتخاب كشرط للمفاوضات. ودأبت الجماعة على الدعوة الى إعادة عبدالله الى السلطة وان يتخلى الجيش عن السلطة في موريتانيا وهي دولة صحراوية الى حد كبير تتاخم افريقيا السوداء والعربية وتنتج خام الحديد وكميات صغيرة من النفط الخام. وقال محمد المختار ولد زامل وهو سياسي مؤيد للمجلس العسكري ان الاقتراحات التي طرحها القذافي تشير الى مخرج معقول من الازمة.
