تقدم محمد آيت أومني، محامي بهيئة بني ملال، بشكاية إلى الوكيل العام للملك ضد رئيس بلدية بني ملال وثمانية أعضاء من مكتبه المسير ورئيس قسم الموظفين بالبلدية. على خلفية 24 توظيفا قام بها رئيس البلدية ـ حسب أيت أومني ـ لفائدة أقارب الأعضاء ورئيس قسم الموظفين. واعتبر المشتكي التوظيفات تمييزا واستغلالا للنفوذ وخرقا للميثاق الجماعي ونهبا للمال العام، وتواطأ لموظفين عموميين. وذكرت الشكاية، التي توصلت التجديد بنسخة منها، لائحة بأسماء الأعضاء الجماعيين وأسماء أقاربهم المستفيدين، بالإضافة إلى اسم الرئيس ورئيس قسم الموظفين. وطالب آيت أومني في شكايته بمتابعة المشتكى بهم طبقا لمقتضيات القانون الجنائي؛ خاصة في الفصول 4311 و 4321 . واعتبر آيت أومني التوظيفات بمثابة مكافأة للأعضاء من أجل التصويت لصالح الحساب الإداري والسير في ركاب الرئيس، وطالب بإيقاف هذه التوظيفات وفتح تحقيق في النازلة. ومن جانبه، قال محمد علي الصنهاجي، رئيس البلدية، في اتصال للتجديد إن القانون يعطيه حق التوظيف في السلم ,1 وإن التوظيفات محط الشكاية أشرت عليها السلطات المحلية، وإن المناصب المذكورة مؤقتة فقط. وللإشارة؛ فإن التوظيفات المذكورة أثارت ردود فعل من قبل حزبي العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية؛ اللذين أصدرا بيانين يستنكران فيهما هذه التوظيفات التي وصفوها بالمشبوهة وطالبوا بفتح تحقيق حولها. يذكر أن محمد علي الصنهاجي رئيس بلدية بني ملال مايزل متابعا بسبب الفساد الانتخابي فيما يعرف بالبونات الانتخابية، وأدين في هذه القضية بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 80 ألف درهم، والحرمان من حق التصويت لسنتين منذ تاريخه، والحرمان من حق الترشح في الانتخابات لولايتين متتاليتين. وعلمت التجديد أن القاضي المقرر الذي كان يمسك القضية استئنافيا قد حدد تاريخ 30 مارس الجاري للجلسة العمومية.
