إضراب وطني بالوظيفة العمومية يومي 4و5 مارس

قرر موظفو الجماعات المحلية المنضوون تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل خوض إضراب وطني يومي 4و5 مارس ,2009 لاستنكار استمرار سياسة التهميش والإقصاء التي تتعرض لها مطالب موظفات وموظفي الجماعات المحلية مركزيا وقطاعيا. ولمطالبة الحكومة ووزارة الداخلية بفتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى نتائج ملموسة، وكذا المطالبة بإلغاء جميع أنواع التمييز غير المبرر بين الوظيفة العمومية والجماعية، وإقرار نظام جديد للتعويضات يساعد على تحسين الوضعية المادية للشغيلة الجماعية ويصون قدرتها الشرائية حسب بيان للنقابة توصلت التجديد بنسخة منه.من جهة أخرى، تطالب شغيلة الجماعات المحلية بإقرار نظام أساسي خاص بالشغيلة الجماعية يراعي خصوصيتها ويصون حقوقها ومكتسباتها ويحقق مطالبها، وحذف تسمية التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة لما تخلفه من عنف رمزي ومعنوي في نفوس الشغيلة، وتعويضه باسم آخر يصون كرامة الموظف، وتعميم الاستفادة منه على جميع الفئات، بالإضافة إلى الرفع من قيمة الساعات الإضافية وتعميمها.