قررت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني بالجماعات المحلية خلال يومي الخميس والجمعة المقبلين. وحسب بلاغ المنظمة، فقد تقرر تنظيم ندوة صحفية في 26 يناير المقبل، يليها اعتصام مفتوح لأعضاء المكتب الوطني أمام مقر المديرية العامة للجماعات المحلية، كما قرر المجلس الوطني للمنظمة، خوض إضراب ثاني يومي 28 و29 يناير القادمين. وحسب البلاغ، فهذه الخطوات تأتي في وقت أخذت فيه الحكومة خطابا تبريريا، معاكسا لإرادة الطبقة العاملة.ومن مطالب المنظمة، حذف السلالم الدنيا من 1 إلى ,4 وضرورة استفادة شغيلة الجماعات المحلية من كافة الاتفاقات التي تشمل موظفي وموظفات القطاع العمومي. ونددت المنظمة بالطريقة العشوائية التي تتعامل بها الوزارة الوصية لتدبير امتحانات الكفاءة المهنية، والتي ظلت مجمدة منذ سنة ,2006 بسبب التقصير المشترك بينها وبين المجالس المنتخبة. يذكر أن المجلس الوطني للمنظمة عقد دورة عادية يومي السبت والأحد الماضيين بالجديدة، تحت شعار، مستجدات التدبير الجماعي ورهانات التنمية.