انطلقت يوم الاثنين 2 مارس 2009، أعمال الجلسة الخامسة للحوار الوطني اللبناني، حيث بدأ القادة مناقشاتهم في القصر الجمهوري بعبدا، في ظل استبعاد حصول أي تقدم حول موضوع الإستراتيجية الدفاعية. ويرأس الجلسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، ويشارك فيها قياديون يمثلون الكتل السياسية المختلفة في المجلس النيابي. وأوضحت مصادر في القصر الجمهوري أن المجتمعين سيناقشون الإستراتيجية الوطنية الدفاعية، حيث تدعو الأكثرية النيابية والوزارية إلى حصر السلاح في لبنان بيد الدولة، بينما يعتبر حزب الله أن سلاحه ضروري لمواجهة أي هجوم إسرائيلي على لبنان. ويحاول الزعماء اللبنانيون الاتفاق في ما بينهم على إيجاد صيغة موحدة لمشروع الإستراتيجية الدفاعية تكون المقاومة وسلاحها في صلب هذه الإستراتيجية وقرار الحرب والسلم في يد الدولة. وتهدف جلسات الحوار، التي تستمر بوتيرة بطيئة، للحفاظ على التهدئة على الصعيد الداخلي إلى حين حلول موعد الانتخابات التشريعية المقررة في السابع من يونيو المقبل. وكانت طاولة الحوار الرابعة التي انعقدت في السادس والعشرون من شهر يناير الماضي انتهت إلى التأكيد على أهمية معالجة السلاح خارج المخيمات الفلسطينية ورفض توطين اللاجئين الفلسطينيين ودعم حقهم في العودة.