تحل يوم الثلاثاء 24 فبراير2009 ذكرى مرور 5 سنوات على زلزال الحسيمة الذي يصادف 24 فبراير من كل سنة، وبالرغم من إعلان الحسيمة منطقة منكوبة لازالت المئات من الأسر تعاني من تداعيات الزلزال الذي ضرب المنطقة سنة 2004 مخلفا ما يزيد عن 268 قتيلا، فيما جرح نحو 926 آخرين إضافة إلى تشريد أكثر من 15 ألف شخص. وأكد فيصل أوسار، منسق لجنة تقصي الحقائق حول تبعات زلزال الحسيمة أن المنطقة لازالت تحت وطأة مخلفات الزلزال بالرغم من مرور خمس سنوات عليه، الشيئ الذي يؤكد حتما فشل المنهجية والمقاربة الحكومية فيما يخص إعادة إعمار المناطق المنكوبة حسب تعبيره. وأضاف أوسار في تصريح لـالتجديد، أن ملف الإعمار لازال مفتوحا بجماعة آيت الوافي، تماسينت، آيت عبد الله، بوعياش، ولا زالت العديد من العائلات تسكن الخيام والبيوت المبنية بالطين، بالرغم أن المسؤولين يعلمون أن المنطقة تصنف ضمن المناطق المهددة بالفيضانات والزلازل، وهو ما اعتبره أوسار خرق سافر لحقوق الإنسان، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة فتح تحقيق جدي في التجاوزات التي طالت هذا الملف. من جهتها، أكدت تنسيقية مناهضة الغلاء والدفاع عن المجالات العمومية بالحسيمة، أنه بالرغم من تصنيف الحسيمة ضمن المناطق المهددة بكوارث الزلازل، والفيضانات وانجرافات الأتربة وتعرضها السابق لوابل من الكوارث، فما تزال السلطات لا تتوفر على دراسة علمية لتقييم المخاطر ووضع خطط استباقية لتطويق آثارها، وأضافت التنسيقية في بيان لها توصلت التجديد بنسخة منه، أن عملية التأهيل العمراني، والمعماري بالمنطقة يشوبها الكثير من الغموض، إذ لم تظهر معالم لتحولات بنيوية جديدة-يضيف البيان- رغم التلويح بإنجاز دراسات أوهي قيد الإنجاز، هذا فضلا عن انعدام خطط إستراتيجية للحفاظ على التوازن بين الحواضر والمجالات القروية. وبمناسبة الفيضانات الأخيرة، وتضرر المئات من المواطنين جراءها استحضرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق الخاص بأحداث تامسينت لشهر أكتوبر 2005 بعد زلزال الحسيمة، احتجاجا على الاختلالات والخروقات التي تم تسجيلها في تدبير الموارد المالية المرصودة لإعادة الإعمار. وطالبت المنظمة في بيان لها توصلت التجديد بنسخة منه بضرورة الكشف عن بؤر الفساد التي تطال تدبير المال العام، والتحقيق في الإخلال بالمساطر القانونية للتعمير. يذكر أن السنوات الخمس التي مضت على نكبة الحسيمة عرفت احتجاجات عارمة، وتذمر حاد من جراء الوضعية التي يعيشها معظم السكان سيما الفقراء منهم، دخل إثرها العديد من المحتجين والنشطاء الجمعويون والحقوقيون للسجن، وأجبرت السلطات المعنية بعض الرافضين على تسلم المساعدات بالقوة . و عرفت منطقة تماسينت تنظيم مسيرات احتجاجية متواصلة إلى مقر الولاية بالحسيمة، ففي يوم 41 أبريل 2005 تم تنظيم مسيرة من جماعة امرابطن إلى الدائرة الإدارية لبني ورياغل غطت النهار كله، وقطعت مسافة 82 كلومترا، وفي 91 ماي 2005 انطلقت مسيرة على الأقدام من جماعة امبراطن إلى مقر الولاية بالحسيمة، إلا أن القوات العمومية أوقفتهم على بعد مسافة 5 كلمترات فقط قرب سيدي يوسف، ولتفادي المواجهات تحولت المسيرة إلى اعتصام مفتوح، إلا أن القوات العمومية منعت إمداد المعتصمين بالمواد الغذائية مما تسبب في مواجهات عنيفة ترتب عليها اعتقال العديد من الرجال والنساء وبعض أعضاء جمعية تماسينت لمتابعة آثار الزلزال. ولحدود هذا ألاسبوع لازالت المسيرات الاحتجاجية متواصلة التي تنظمها جمعية تماسينت لمتابعة آثار الزلزالبالحسيمة، والتي جاءت بسبب التماطل الذي أظهرته الولاية بعدم توفيرها لسلع البناء، لساكنة تماسينت التي لاتزال تعاني من آثار زلزال 2004 حسب تصريح سابق محمد معتصم رئيس الجمعية ذاتها لـالتجديد، إن التفكير في تنفيذ مسيرة شعبية جاءت بسبب. وحسب معطيات رسمية سابقة، فقد مكنت العملية التي قام بها الخبراء التابعون للمختبر العمومي للدراسات والتجارب من وضع لائحة بالبيوت، والمنازل التي تعرضت للهدم وتلك التي كانت آيلة للسقوط وتتطلب إعادة إصلاحها، وبلغ عدد المنازل التي كانت موضوع الخبرة 91 ألفا و323 سكنا، منها 71 ألفا و584 سكنا في الوسط القروي و1,838 في الوسط الحضري، وتم وضع ملف خاص عن كل سكن يتضمن تقريرا مفصلا عن إحداثياته الجغرافية ونوعية الأضرار التي لحقت به، وقد رصد برنامج حكومي غلافا ماليا قدر بمليارين و680 مليون درهم، لمجموع المنازل المتضررة.
