قرار امتيازات المقالع هو لذوي النفوذ

يبلغ عدد المقالع المحصاة أزيد من 4380, وغير المحصاة حوالي 1196, وسبق للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان أن أكد أن الحكومة لم تسلم أي رخص جديدة في كل من قطاعي النقل والصيد البحري، أما مقالع الرمال فهناك الخاضعة لأراضي الجموع، وبالتالي لوزارة الداخلية، وهناك المقالع التابعة لوزارة المياه والغابات، والمقالع التابعة للخواص، ثم المقالع التابعة للملك العمومي، والتي تخضع لتدبير وزارة التجهيز والنقل. وسبق لوزارة الداخلية أن قدمت مجموعة من الإحصائيات عن المقالع المستغلة حاليا في جهة طنجة تطوان، والتي يبلغ عددها 34 مقلعا، وذلك في جاوبها عن تساؤلات فاطمة بلحسن عن حزب العدالة والتنمية التي أكدت أن قرار الامتيازات هو لذوي النفوذ دون غيرهم، وتوجد هذه المقالع خارج الرقابة القانونية، بالإضافة إلى أن التقارير التي ترفع لوزارة الداخلية مزيفة للحقائق، وهناك استغلال مفرط للمقالع.