اعترف كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل، أنه على الرغم من الجهود المبذولة والاستراتيجية التي تم إرساؤها من أجل تحسين البنيات التحتية، وتحديث مجال المراقبة، وتأهيل العربات وإضفاء المصداقية على إجراءات الحصول على رخص السياقة وتكثيف الحملات التحسيسية والتربية الطرقية، لايزال نزيف حرب الطرق مستمرا، ذلك أنه خلف خلال 2008 أزيد من أربعة آلاف قتيل بتكلفة ,2 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي نحو 11 مليار درهم في السنة. وأضاف غلاب في كلمة له خلال المنتدى المغاربي للوقاية و السلامة الطرقية أمس الثلاثاء، أن وقف هذا النزيف يفرض نفسه بإلحاح كواجب وطني بالنسبة لجميع المغاربة. وتجسد الحصيلة المؤقتة لحوادث السير وضحاياها إلى حدود شهر دجنبر 2008 سلسلة من الارتفاعات انطلقت منذ بداية السنة، فبعد مرور اثني عشر شهرا، تم تسجيل تطور بنسبة 07,8 في عدد حوادث السير، و21,9 في المائة في عدد القتلى، و69,10 في المائة في عدد المصابين بجروح خفيفة. وعرف شهر مارس، ماي، يوليوز، غشت أكبر الارتفاعات من حيث عدد القتلى سنة .2008 وعلى الصعيد الجهوي، تبين الحصيلة المؤقتة لحوادث السير الجسمانية برسم سنة 2008 تسجيل انخفاض على مستوى عدد القتلى بثلات جهات فقط من أصل 16 جهة مقارنة مع سنة .2007 وفي السياق ذاته، أكد المتدخلون خلال المنتدى الذي اتخذ شعارا له دور السياسات الوقائية في مواجهة العنف الطرقي بمناسبة تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية، على أن حوادث السير صارت معضلة حقيقية ببلدان اتحاد المغرب العربي، مشيرين إلى أن أن الهدف من اللقاء يتمثل في اقتراح الحلول المناسبة للحد من تفاقمها، وتعميق التفكير في سبل التنسيق والتعاون بين الهيئات والمنظمات المغاربية المعنية. يذكر أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات السنوي لسنة ,2007 كان قد أشار إلى أن أهم مؤشرات السلامة على الطريق السيار تراجعت بنسبة تراوحت سنة 2006 بين 8 و 20 في المائة مقارنة مع 2005 حيث سجل حوادث الطريق السيار 90 حالة وفاة، مما يجعل الطريق السيار الوطني يقتل أزيد من 15 مرة بالمقارنة مع نظيره في فرنسا، وبالرغم من ذلك لم تضع الشركة خطة عمل بأهداف قابلة للقياس من أجل تحسين معايير السلامة حسب التقرير ذاته.