ذكر مصدر مطلع أن المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية أنجزت عشرات التقارير حول مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وقفت فيها على اختلالات كبيرة في تصريف أموال المبادرة على مشاريع فاشلة أو لا أثر لها نهائيا سوى على الورق. وحذر المصدر من أن تنتهي تلك التقارير، التي يتكتم على مضمونها، إلى رفوف المفتشية بمقر وزارة الداخلية، دون أن يترتب عليها شيء يذكر، خاصة وأن المسؤول الاول عن تلك الاختلالات هم العمال في الإقاليم والعمالات. من جهة أخرى، يتوقع أن يطلب برلمانيون من وزير الداخلية شكيب بنموسى تمكينهم من تقارير المفتشية، لمعرفة الاختلالات والملاحظات المسجلة بها، وقال جامع المعتصم، مستشار عن الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، إنه بصدد توجيه سؤال كتابي إلى وزير الداخلية شكيب بنموسى لاستفساره عن مصير تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، ومن أجل تفعيل المحاسبة عن أي اختلالات أو ملاحظات تجاه مرتكبيها. وأكد المعتصم أن هناك اختلالات وملاحظات في تصريف مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مبرزا أن الرأي العام الوطني بحاجة إلى معرفة الجهات المسؤولة عن ذلك، هل تتعلق بالسلطة المحلية أم المنتخبين، أم جمعيات المجتمع المدني. وشدد المعتصم على أن الرأي العام معني بمعرفة كيف ستتصرف وزارة الداخلية إزاء تلك الاختلالات ومرتكبيها.