نظمت خمسة أحزاب ببوعرفة وقفة احتجاجية أمام باشوية بوعرفة الثلاثاء الأخير، احتجاجا على ما وصفوها بالإنزالات المشبوهة التي قالوا إنها طالت اللوائح الانتخابية القديمة، وكذا ما اعتبروه تواطؤ بعض أعوان السلطة من خلال تسليم شواهد السكنى لأشخاص لا يقيمون فعليا بالدوائر التي سجلوا فيها، أو سكنوا فيها في مدة وجيزة جدا خلافا للقانون الذي يشترط للحصول على شهادة السكنى إقامة فعلية في العنوان لا تقل عن 3 أشهر، أوتسليمها على أساس محلات تجارية. الوقفة التي نظمها حزب العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للاحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية واليسار الموحد والتي تخللتها شعارات منددة وكلمة لشرح أسباب هذا الاحتجاج، دعا إليها بيان سبق أن أصدرته الاحزاب المحتجة طالبت فيه بضرورة حياد السلطة واحترام ميثاق الشرف الموقع من طرف أمناء الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية، وكذا محاسبة بعض أعوان السلطة المتورطين في إفساد العملية الانتخابية منذ بدايتها، كما طالبت بمراجعة دقيقة للوائح الانتخابية وتنقيحها، وإحداث لجنة محايدة للوقوف على الخروقات المرتكبة. ومن جهة أخرى، طالب البيان بوقف مساعدات الجمارك ومشاريع المبادرة الوطنية إلى ما بعد الاقتراع تفاديا لاستغلالها لأغراض انتخابية. ومن جهته، وعد باشا المدينة الذي دخل في حوار مع ممثلين عن الأحزاب المحتجة، باتخاد إجراءات صارمة للحد من الخروقات المذكورة وتطبيق سليم للمقتضيات القانونية المرتبطة براجعة اللوائح الانتخابية. فيما هدد المحتجون باللجوء إلى عامل الإقليم في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، وخوض أشكال نضالية تصعيدية لحماية نزاهة الانتخابات.ومن الخروقات المسجلة أيضا والتي وقفت عليها الكتابة المحلية للعدالة والتنمية تسجيل أشخاص بعناوين يقطنها أصحابها الحقيقيون ولاعلاقة لهم بهم، حيث وجد الأخ بحوص خفان عضو الكتابة المحلية، شخصا لا يعرفه مسجلا في اللائحة بعنوانه، وهو الأمر الذي تكرر كثيرا وفي أغلب الدوائر، وكذلك تسجيل أشخاص في عناوين من قبيل: محطة البنزين!!