ينطلق الخميس 5 فبراير 2009 مشروع شبكة رقمية لحقوق الطفل، أعلن عنه المرصد الوطني لحقوق الطفل، سيتم من خلاله تقديم دليل حماية الطفل من مخاطر الأنترنيت، وتقديم دورات تكوينية لفائدة بعض الجمعيات المهتمة بحقوق الطفل في مجال تكنولوجيا المعلومات.ويعتمد المشروع أساسا على تسخير تكنولوجيا المعلومات لخدمة التنمية البشرية، كما يهدف أيضا إلى تمكين المرصد من وضع نظام معلوماتي تفاعلي وقاعدة معطيات على الأنترنيت تدعم قدراته في تتبع إعمال خطة العمل الوطنية من أجل الطفولة، وتقديم دليل حماية الطفل من مخاطر الأنترنيت. وفي هذا الإطار أكد عبد العالي الرامي رئيس جمعية منتدى الطفولة بالرباط في تصريح لـ التجديد أن نجاعة مثل هذه المبادرات تبقى محدودة بوجود مقاهي الأنترنيت، وعدم توعية الأباء بمخاطر هذه الشبكة على قدرات وأخلاق الأطفال. ودعا إلى إشراك مختلف الفاعلين في مجال الاتصالات في وضع حد للمخاطر التي تهدد الأطفال عبر الأنترنيت، مؤكدا في الوقت ذاته على أن برامج الحماية من المواقع الإباحية يجب أن تكون في متناول كل الآباء الذين يستعملون خط أنترنيت خاص، إضافة إلى أن مقاهي الأنترنيت أيضا مدعوة إلى العمل بتلك البرامج بشكل ملزم، بحيث تكون فيه متابعات قضائية في حق المخالفين لتطبيق نظام حماية الأطفال من الأنترنيت حسب المصدر نفسه.كما دعا الرامي إلى الاستفادة من تجارب الدول الأوربية وبعض دول الخليج التي بدأت تستعمل برامج حماية الأطفال من الأنترنيت بشكل إجباري، بحيث يمنع على كل القاصرين ولوج المواقع الإباحية، وتطبق عقوبات زجرية على المخالفين للقانون.وفي نفس السياق دعا شركات الاتصال في المغرب إلى حجب المواقع التي تشكل خطرا على الأطفال بشكل تلقائي حتى يتسنى حماية الجيل الناشئ وتمكينه من استعمال التكنولوجيا المعلوماتية بشكل إيجابي وليس العكس.