أعلن المرصد الوطني لحقوق الطفل الذي تترأسه الأميرة للا مريم، عن إطلاق مشروع شبكة رقمية لحقوق الطفل. وذكر بلاغ للمرصد أن هذا المشروع الذي ستستفيد منه ثمانين جمعية، سيتم إنجازه خلال النصف الأول من سنة 2009 . ويتوخى هذا المشروع دعم كفاءات الجمعيات التي تعنى بقضايا الطفل والمنخرطة في الخطة الوطنية من اجل الطفولة (2006 -2015 ) التي يتبناها المغرب، وذلك باستخدام تكنولوجيا المعلومات للتواصل والتعريف بأنشطتها واتفتاحها على الرأي العام، والتعاون فيما بينها من أجل رصد وتجميع المعطيات الجهوية المتعلقة بحقوق الطفل. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا المشروع يعتمد، أساسا، على تسخير تكنولوجيا المعلومات لخدمة التنمية البشرية، ويهدف، فضلا عن ذلك، إلى تمكين المرصد من وضع نظام معلوماتي تفاعلي وقاعدة معطيات على الأنترنيت تدعم قدراته في تتبع أعمال خطة العمل الوطنية من أجل الطفولة. وأضاف البلاغ أن عملية إنجاز المرحلة الثانية من هذا المشروع بشراكة مع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، ستمكن من وضع أرضية تكنولوجية لتخزين وتبادل المعطيات بين الجمعيات العضوة في الشبكة والتي ستتوفر كل واحدة على موقع إلكتروني تفاعلي. وأشار الى أن تبادل المعطيات سيتم على مستوى انشطة مختلف الفاعلين في مجال حقوق الطفل في دائرة اختصاص كل جمعية من دولة وجماعات محلية ومجتمع مدني وقطاع خاص ومنظمات التعاون الدولي وكذا على مستوى القضايا المحلية المرتبطة بحقوق الطفل (حقوق النماء، والبقاء وحقوق التمتع بالحماية وحقوق المشاركة بالاضافة الى تكريس ثقافة حقوق الطفل). كما سيتم بهذه المناسبة - حسب البلاغ - تقديم دليل حماية الطفل من مخاطر الأنترنيت وتسليم شهادات اختتام دورة تكوينية لفائدة جمعيات مهتمة بحقوق الطفل في مجال تكنولوجيا المعلومات. يشار إلى أن الشطر الأول من هذا المشروع أنجز في يونيو 2006 على هامش انعقاد الدورة ال11 من مؤتمر الطفل الذي شهد الإطلاق الرسمي لبوابة المرصد تحت الرئاسة الفعلية لصاحبةالسمو الملكي الأميرة للامريم، بشراكة مع الوزارة المعنية بشؤون الطفل وشبكة المحتوى متعدد الوسائط المغربية، وشركة سامير للمحروقات وصندوق الإيداع والتدبير ومايكروسوفت.