انعقدت يوم السبت بمقر عمالة إقليمخريبكة أشغال الدورة الجهوية الأولى لبرلمان الطفل برسم سنة2009 ;تحت الرئاسة الشرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة لالة مريم، وذلك بمشاركة64 طفلا برلمانيا يمثلون جهتي «الشاوية ورديغة» و«الدرالبيضاء الكبرى »،73 في المائة منهم إناث. وتروم هذه الدورة، المنظمة من طرف المرصد الوطني لحقوق الطفل ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، تسليط الضوء على طبيعة العمل في ظل هذه المؤسسة ذات القوة الاقتراحية مع المعالجة لمجموعة من المواضيع التي تهم بالأساس الشأنين المحلي والوطني. وبالمناسبة، أكد السيد عامل إقليمخريبكة ووالي جهة الشاوية ورديغة بالنيابة السيد محمد صبري على الدور الهام لمثل هذه الدورات الجهوية التي تحمل بين طياتها آفاق رحبة لاشراك الاطفال البرلماليين في مواصلة الأوراش التنموية للنهوض بحقوق الطفل وكذا لترسيخ ثقافة التواصل وفق مقاربة تشاركية مندمجة لتجسيد ممارسة المواطنة الكريمة . ونوه بالدينامية والحركية التي شهدتها مؤسسة برلمان الطفل منذ أن أعلن جلالة الملك محمد السادس عن تأسيسها، حيث أضحت آلية فاعلة لمتابعة إعمال الاتفاقية الاممية لحقوق الطفل مذكرا ان المغرب كان سباقا للتوقيع على الاعلان العالمي لبقاء الطفل ونمائه بمبادرة من جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني. كما أشاد باختيار مدينة خريبكة لاحتضان اشغال الدورة الجهوية الاولى لبرلمان الطفل باعتباره تجربة واعدة في مجال التنشئة الاجتماعية والالتزام بحقوق وواجبات الانسان وترسيخ الوعي بسلك طرق الحوار والتعايش والتشبع بثقافة الانفتاح والتسامح ونبذ كل أشكال العنف والتطرف والاقصاء والانغلاق. من جهته، حث مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الشاوية ورديغة المشاركين على ضرورة التسلح بناصية العلوم والتكنولوجيا لاعداد عنصر بشري قادر على تحمل المسؤولية والاخذ بزمام الامور مع الحفاظ على الثوابت الحضارية للمغرب وتعزيز اللحمة الوطنية. وخلال استعراضه لبعض المحطات التاريخية التي قطعها المغرب، جدد الدعوة لهؤلاء الاطفال البرلمانيين لتهييئ أنفسهم لتحمل هذه المسؤولية الحساسة عبر التحلي بالثقافة المبنية على مبادئ الديمقراطية من خلال الدفاع عن الحقوق وتأدية الواجبات على أحسن وجه. أما المدير التنفيذي للمرصد الوطني لحقوق الطفل فقد ارتكزت مداخلته على ضرورة التجند استعدادا للدورة الوطنية السابعة القادمة من خلال العمل على تفعيل توصيات اطفال برلمان الولاية الفارطة مع تناول مختلف المواضيع التي تهم الطفل بكل جرءة وشفافية في ظل الاعتراف بالحق في الاختلاف. ووفقا لهذه التوصيات، أشار إلى أن إحدى دورتي هذه السنة تبقى تكوينية بامتياز في انتظار تسليط الضوء على سلسلة من المواضيع المحورية من قبيل الاستراتيجية الوطنية للبيئة وذلك استجابة للاتفاق القائم بين مؤسسة محمد السادس للبيئة والمرصد الوطني لحقوق الطفل. كما ذكر خلال هذا اللقاء، الذي يعرف ولاول مرة مشاركة اطفال يمثلون قطاعي التكوين المهني والتعليم غير النظامي، بالشبكة الرقمية التي بادر اليها المرصد حتى تنخرط فيها كافة الجمعيات التي تعنى بحقوق الطفل بمختلف تجلياتها. وقد اختتمت الجلسة الافتتاحية بعرض شريط مصور يعرض محتوى الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس للمشاركين في الدورة الوطنية السادسة لبرلمان الطفل والتي تبنت«تفعيل دور برلمان الطفل محليا وجهويا :تجسيدا لممارسة المواطنة الكريمة ».