علمت التجديد من مصادر موثوقة أن حفيظ بنهاشم مندوب إدارة السجون أصدر السبت الماضي مجموعة من العقوبات في حق موظفين بالسجن المحلي بولمهارز بمراكش على خلفية الخلل الذي وقع أثناء عملية إطلاق سجين يوم الإثنين الماضي، حيث أطلق سجين مكان آخر. وشملت العقوبات التي أبلغت عبر الفاكس، توقيف كل من رئيس مكتب الضبط القضائي والموظفة العاملة بمكتب الضبط القضائي، وتوجيه إنذار إلى مدير السجن. وأضاف المصدر أن القضية الفضيحة انفجرت الجمعة الماضية حين رفض السجين (لحسن ـ ش) تلبية نداء الرجوع إلى الزنازين، احتجاجا على إبقائه رهن الاعتقال، بالرغم من أنه استنفذ مدة العقوبة منذ يوم الاثنين الماضي 26 يناير المنصرم، بالرغم من أنه نبه الموظفين أكثر من مرة ومنذ ذلك التاريخ إلى استنفاذ عقوبته. وقد تم إطلاق سراحه بعد البحث الذي قام به مكتب الضبط الذي اكتشف فداحة الخطأ الذي وقع فيه، والسجين (محمد بن ع) الذي أطلق سراحه خطأ مكان الآخر يقضي عقوبة حبسية بالسجن لمدة سنة خفضت إلى عشرة أشهر استئنافيا، ولم يقض منها غير قليل من الوقت و لم يخبر الإدارة أنه لم يستنفذ مدة العقوبة. وقالت مصادر قانونية إن الاعتقال التحكمي يجرمه القانون، مما دفع بنهاشم إلى الإسراع باتخاذ إجراءاته التأديبية بالرغم من مصادفة الحدث مع نهاية الأسبوع.