كشف لحسن الداودي القيادي في حزب العدالة والتنمية وعضو فريقه بمجلس النواب أن هناك حظوظا وافرة لتمرير مقترح قانون يحظر إشهار الخمور بالمغرب، موضحا أن عددا من الفرق البرلمانية سبق لها طرحت أسئلة في الغرفة الأولى على الحكومة حول الإشهار للمنتجات الكحولية. وأضاف الداودي في تصريح لـ التجديد أن المقترح الذي يفترض أن يناقش في لجنة القطاعات الإنتاجية مع وزارة التجارة والصناعة، سيحظى بتأييد في صفوف النواب، لأنه يضر بالأطفال والمجتمع ككل، ولأن دول غربية كفرنسا وكندا أصدرت تشريعات مماثلة تحظر الدعاية للخمور. وينص المقترح، الذي أعد قبل 3 أشهر من الآن، على حظر كل أشكال الإشهار للخمور بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مع منع اللافتات والإشهارات التي تتضمن ذلك بعد 30 يوماً من نشر المقترح في الجريدة الرسمية في حال تمرير في البرلمان، على أن يطال المنع أيضا واجهات المحلات والتظاهرات التي تهدف إلى الاحتفاء أو الترويج للخمور، ويقترح الفريق المعارض عقوبات حبسية ومالية تترواح بين 3 أشهر وسنة وبين 10 و250 ألف درهم للمخالفين لهذه المقتضيات.